الثالثة : لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه ولا قبوله . ووليه يقوم مقامه فيهما . فإن لم يكن له أب فوصيه . فإن لم يكن فالحاكم الأمين ، أو من يقيموه مقامهم . ولا يقوم غير هؤلاء الثلاثة مقامهم .
وقال المصنف في المغني . ويحتمل أن يصح القبول والقبض من غيرهم عند عدمهم .


