الخامسة : لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=25055_25080الإبراء من الدين قبل وجوبه   . ذكره الأصحاب . نقله الحلواني عنه . وجزم جماعة : بأنه تمليك . ومنع بعضهم : أنه إسقاط ، وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط ، وإن سلمناه : فكأنه ملكه إياه ، ثم سقط . ومنع أيضا : أنه لا يعتبر قبوله . وإن سلمناه : فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه . وقال : nindex.php?page=treesubj&link=7253العفو عن دم العمد  تمليك أيضا .

وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " أن nindex.php?page=showalam&ids=6أبا اليسر الصحابي رضي الله عنه قال لغريمه : إذا وجدت قضاء فاقض . وإلا فأنت في حل " .

وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، وابنه ، وهما تابعيان . فلم ينكراه . قال في الفروع : وهذا متجه . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا .

الْخَامِسَةُ : لَا يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=25055_25080الْإِبْرَاءُ مِنْ الدَّيْنِ قَبْلَ وُجُوبِهِ   . ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ . نَقَلَهُ الْحَلْوَانِيُّ عَنْهُ . وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ : بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ . وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ : أَنَّهُ إسْقَاطٌ ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِسْقَاطِ ، وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ : فَكَأَنَّهُ مَلَّكَهُ إيَّاهُ ، ثُمَّ سَقَطَ . وَمَنَعَ أَيْضًا : أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهُ . وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ : فَلِأَنَّهُ لَيْسَ مَالًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ . وَقَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=7253الْعَفْوُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ  تَمْلِيكٌ أَيْضًا .

وَفِي صَحِيحِ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ " أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=6أَبَا الْيَسْرِ الصَّحَابِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِغَرِيمِهِ : إذَا وَجَدْت قَضَاءً فَاقْضِ . وَإِلَّا فَأَنْتَ فِي حِلٍّ " .

وَأَعْلَمَ بِهِ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَابْنَهُ ، وَهُمَا تَابِعِيَّانِ . فَلَمْ يُنْكِرَاهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا مُتَّجِهٌ . وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13028شَيْخُنَا .