قوله ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=7340خص بعضهم ، أو فضله   : فعليه التسوية بالرجوع ، أو إعطاء الآخر حتى يستووا ) . هذا المذهب مطلقا . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . [ ص: 139 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع والرعايتين ، وغيرهم . قال الزركشي : نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى . وهو ظاهر كلام الأكثرين . انتهى .

قال الحارثي : وهو ظاهر إيراد الكتاب ، ونصره . وتحريم فعل ذلك في الأولاد ، وغيرهم من الأقارب : من المفردات . وقيل : إن nindex.php?page=treesubj&link=7343أعطاه لمعنى فيه من حاجة ، أو زمانة ، أو عمى ، أو كثرة عائلة ، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه . أو منع بعض ولده لفسقه ، أو بدعته ، أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه  جاز التخصيص . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . واقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . إلا أن تكون النسخة مغلوطة . وقطع به الناظم . وقدمه في الفائق . وقال : هو ظاهر كلامه . قلت : قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك . فإنه قال في nindex.php?page=treesubj&link=4255_4253_7343تخصيص بعضهم بالوقف   : لا بأس إذا كان لحاجة . وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة ، والعطية ، في معنى الوقف . قلت : وهذا قوي جدا .

قوله ( فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر ) . هذا المذهب . أعني أن التسوية : إما بالرجوع ، وإما بالإعطاء . قال في الفروع : هذا الأشهر . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلا " الرجوع " فقط . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأبو بكر . [ ص: 140 ]

قال الحارثي ، والأظهر : أن المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ليس قولين مختلفين ، إنما هو اختلاف حالين .

تنبيه : ظاهر قوله " أو إعطاء الآخر " ولو كان إعطاؤه في مرض الموت . وهو صحيح . وهو المذهب .

قال الشارح : وهو الصحيح . وصححه في الفائق .

قال الزركشي : أولى القولين : الجواز . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وقدمه في الفروع . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعطى في مرضه . وهو قول قدمه في الرعايتين . قال الحارثي : أشهر الروايتين : لا يصح . نص عليه في رواية المروذي ، nindex.php?page=showalam&ids=17410ويوسف بن موسى ، والفضل بن زياد ، وعبد الكريم بن الهيثم ، وإسحاق بن إبراهيم . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وغيره : لا ينفذ . وقال أبو الفرج وغيره : يؤمر برده . فائدتان : إحداهما : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=7343التخصيص بإذن الباقي   . ذكره الحارثي . واقتصر عليه في الفروع . الثانية : يجوز للأب تملكه بلا حيلة . قدمه الحارثي . وتابعه في الفروع ونقل ابن هانئ : لا يعجبني أن يأكل منه شيئا .

قَوْلُهُ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=7340خَصَّ بَعْضَهُمْ ، أَوْ فَضَّلَهُ   : فَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بِالرُّجُوعِ ، أَوْ إعْطَاءِ الْآخَرِ حَتَّى يَسْتَوُوا ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِمْ . [ ص: 139 ] وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=17410يُوسُفَ بْنِ مُوسَى . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ . انْتَهَى .

قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ ظَاهِرُ إيرَادِ الْكِتَابِ ، وَنَصَرَهُ . وَتَحْرِيمُ فِعْلِ ذَلِكَ فِي الْأَوْلَادِ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَقَارِبِ : مِنْ الْمُفْرَدَاتِ . وَقِيلَ : إنْ nindex.php?page=treesubj&link=7343أَعْطَاهُ لِمَعْنًى فِيهِ مِنْ حَاجَةٍ ، أَوْ زَمَانَةٍ ، أَوْ عَمًى ، أَوْ كَثْرَةِ عَائِلَةٍ ، أَوْ لِاشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ وَنَحْوِهِ . أَوْ مَنَعَ بَعْضَ وَلَدِهِ لِفِسْقِهِ ، أَوْ بِدْعَتِهِ ، أَوْ لِكَوْنِهِ يَعْصِي اللَّهَ بِمَا يَأْخُذُهُ وَنَحْوِهِ  جَازَ التَّخْصِيصُ . وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=13168ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . إلَّا أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ مَغْلُوطَةً . وَقَطَعَ بِهِ النَّاظِمُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ . وَقَالَ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ . قُلْت : قَدْ رُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . فَإِنَّهُ قَالَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=4255_4253_7343تَخْصِيصِ بَعْضِهِمْ بِالْوَقْفِ   : لَا بَأْسَ إذَا كَانَ لِحَاجَةٍ . وَأَكْرَهُهُ إذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْأَثَرَةِ ، وَالْعَطِيَّةُ ، فِي مَعْنَى الْوَقْفِ . قُلْت : وَهَذَا قَوِيٌّ جِدًّا .

قَوْلُهُ ( فَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بِالرُّجُوعِ أَوْ إعْطَاءِ الْآخَرِ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . أَعْنِي أَنَّ التَّسْوِيَةَ : إمَّا بِالرُّجُوعِ ، وَإِمَّا بِالْإِعْطَاءِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا الْأَشْهَرُ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَلَمْ يَذْكُرْ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةٍ إلَّا " الرُّجُوعَ " فَقَطْ . وَقَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ . [ ص: 140 ]

قَالَ الْحَارِثِيُّ ، وَالْأَظْهَرُ : أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، إنَّمَا هُوَ اخْتِلَافُ حَالَيْنِ .

تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ " أَوْ إعْطَاءُ الْآخَرِ " وَلَوْ كَانَ إعْطَاؤُهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ . وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ .

قَالَ الشَّارِحُ : وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ .

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ : الْجَوَازُ . وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يُعْطَى فِي مَرَضِهِ . وَهُوَ قَوْلٌ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ : لَا يَصِحُّ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=17410وَيُوسُفَ بْنِ مُوسَى ، وَالْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْهَيْثَمِ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ . وَنَقَل nindex.php?page=showalam&ids=15371الْمَيْمُونِيُّ وَغَيْرُهُ : لَا يَنْفُذُ . وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ وَغَيْرُهُ : يُؤْمَرُ بِرَدِّهِ . فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=7343التَّخْصِيصُ بِإِذْنِ الْبَاقِي   . ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ . الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ لِلْأَبِ تَمَلُّكُهُ بِلَا حِيلَةٍ . قَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ . وَتَابَعَهُ فِي الْفُرُوعِ وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئًا .