فرع

قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في شريكين في سفينة أراد أحدهما الحمل في نصيبه ومنعه الآخر إلا بالكراء : لا يقضى عليه بكراء وعمل الآخر مثله ، أو يباع المركب عليهما ; لأن الأصل : عدم لزوم الكراء ، فإن أصلح المركب أحدهما بغير إذن الآخر فله أخذ نصف ما أنفق أو يعطى نصف قيمته خرابا ، فإن أبيا من ذلك فله في المركب بقدر ما زادت نفقته مع حصته الأولى .

فرع

قال : قال ابن عبدوس : إذا تعدت المركب بالريح عن الموضع ، فلك إنزال متاعك ، ثم لك الرجوع إلى بلد الشرط بغير زيادة كراء .

فَرْعٌ

قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ فِي شَرِيكَيْنِ فِي سَفِينَةٍ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الْحَمْلَ فِي نَصِيبِهِ وَمَنَعَهُ الْآخَرُ إِلَّا بِالْكِرَاءِ : لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِكِرَاءٍ وَعَمِلَ الْآخَرُ مِثْلَهُ ، أَوْ يُبَاعُ الْمَرْكِبُ عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ : عَدَمُ لُزُومِ الْكِرَاءِ ، فَإِنْ أَصْلَحَ الْمَرْكِبَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ فَلَهُ أَخْذُ نِصْفِ مَا أَنْفَقَ أَوْ يُعْطَى نِصْفَ قِيمَتِهِ خَرَابًا ، فَإِنْ أَبَيَا مِنْ ذَلِكَ فَلَهُ فِي الْمَرْكِبِ بِقَدْرِ مَا زَادَتْ نَفَقَتُهُ مَعَ حِصَّتِهِ الْأُولَى .

فَرْعٌ

قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ : إِذَا تَعَدَّتِ الْمَرْكَبُ بِالرِّيحِ عَنِ الْمَوْضِعِ ، فَلَكَ إِنْزَالُ مَتَاعِكَ ، ثُمَّ لَكَ الرُّجُوعُ إِلَى بَلَدِ الشَّرْطِ بِغَيْرِ زِيَادَةِ كِرَاءٍ .