آ. (39) قوله تعالى: nindex.php?page=treesubj&link=28985_28908nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=39على الكبر : فيه وجهان، أحدهما: أن "على" على بابها من الاستعلاء المجازي. والثاني: أنها بمعنى "مع" كقوله:

2901 - إني على ما ترين من كبري أعلم من حيث تؤكل الكتف

قاله nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري . ومحل هذا الجار النصب على الحال من الباء في "هب لي".

قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=39لسميع الدعاء فيه أوجه، أحدها: أن يكون فعيل مثال مبالغة مضافا إلى مفعوله، وإضافته من نصب، وهذا دليل nindex.php?page=showalam&ids=16076لسيبويه على أن فعيلا يعمل عمل اسم الفاعل، وإن كان قد خالف جمهور البصريين والكوفيين. [ ص: 117 ] الثاني: أن الإضافة ليست من نصب، وإنما هو كقولك: "هذا ضارب زيد أمس". الثالث: أن سميعا مضاف لمرفوعه ويجعل دعاء الله سميعا على المجاز، والمراد سماع الله، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري .

قال الشيخ: وهو بعيد لاستلزامه أن يكون من الصفة المشبهة والصفة متعدية، وهذا إنما يتأتى على قول nindex.php?page=showalam&ids=12095الفارسي فإنه يجيز أن تكون الصفة المشبهة من الفعل المتعدي بشرط أمن اللبس نحو: "زيد ظالم العبيد" إذا علم أن له عبيدا ظالمين، وأما هنا فاللبس حاصل; إذ الظاهر أنه من إضافة المثال للمفعول لا للفاعل.

قلت: واللبس أيضا هنا منتف؛ لأن المعنى على الإسناد المجازي كما تقرر فانتفى اللبس.

آ. (39) قَوْلُهُ تَعَالَى: nindex.php?page=treesubj&link=28985_28908nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=39عَلَى الْكِبَرِ : فِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ "عَلَى" عَلَى بَابِهَا مِنَ الِاسْتِعْلَاءِ الْمَجَازِيِّ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا بِمَعْنَى "مَعَ" كَقَوْلِهِ:

2901 - إِنِّي عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنْ كِبَرِي أَعْلَمُ مِنْ حَيْثُ تُؤْكَلُ الْكَتِفُ

قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ . وَمَحَلُّ هَذَا الْجَارِّ النَّصْبُ عَلَى الْحَالِ مِنَ الْبَاءِ فِي "هَبْ لِي".

قَوْلُهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=39لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ فِيهِ أَوْجُهٌ، أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ فَعِيلٌ مِثَالَ مُبَالَغَةٍ مُضَافًا إِلَى مَفْعُولِهِ، وَإِضَافَتُهُ مِنْ نَصْبٍ، وَهَذَا دَلِيلٌ nindex.php?page=showalam&ids=16076لِسِيبَوَيْهِ عَلَى أَنَّ فَعِيلًا يَعْمَلُ عَمَلَ اسْمِ الْفَاعِلِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَالَفَ جُمْهُورَ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ. [ ص: 117 ] الثَّانِي: أَنَّ الْإِضَافَةَ لَيْسَتْ مِنْ نَصْبٍ، وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِكَ: "هَذَا ضَارِبُ زَيْدٍ أَمْسِ". الثَّالِثُ: أَنَّ سَمِيعًا مُضَافٌ لِمَرْفُوعِهِ وَيُجْعَلُ دُعَاءُ اللَّهِ سَمِيعًا عَلَى الْمَجَازِ، وَالْمُرَادُ سَمَاعُ اللَّهِ، قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ .

قَالَ الشَّيْخُ: وَهُوَ بَعِيدٌ لِاسْتِلْزَامِهِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ وَالصِّفَةُ مُتَعَدِّيَةٌ، وَهَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12095الْفَارِسِيِّ فَإِنَّهُ يُجِيزُ أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ مِنَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي بِشَرْطِ أَمْنِ اللَّبْسِ نَحْوَ: "زَيْدٌ ظَالِمُ الْعَبِيدِ" إِذَا عُلِمَ أَنَّ لَهُ عَبِيدًا ظَالِمِينَ، وَأَمَّا هُنَا فَاللَّبْسُ حَاصِلٌ; إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ إِضَافَةِ الْمِثَالِ لِلْمَفْعُولِ لَا لِلْفَاعِلِ.

قُلْتُ: وَاللَّبْسُ أَيْضًا هُنَا مُنْتَفٍ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ كَمَا تَقَرَّرَ فَانْتَفَى اللَّبْسُ.