[ ص: 125 ] الثانية : يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع . ولا يحتاج إلى قبول من نفسه . الصحيح من المذهب . ويكتفى بقوله " وهبته . وقبضته له " وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا بد في nindex.php?page=treesubj&link=7250_23725هبة الولد  أن يقول " قبلته " . وهو مبني على اشتراط القبول ، على ما تقدم قريبا . والمذهب خلافه . وقال بعض الأصحاب : يكتفى بأحد لفظين ، إما أن يقول " قد قبلته " أو " قبضته " .

وإن nindex.php?page=treesubj&link=23725وهب ولي غير الأب  ، فقال أكثر الأصحاب : لا بد أن يوكل الواهب من يقبل للصبي ويقبض له . ليكون الإيجاب من الولي ، والقبول والقبض من غيره كما في البيع . بخلاف الأب . فإنه يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والصحيح عندي : أن الأب وغيره في هذا سواء .

قال في الفروع : وفي قبض ولي غير الأب من نفسه : روايتا شرائه وبيعه له من نفسه .

[ ص: 125 ] الثَّانِيَةُ : يَقْبِضُ الْأَبُ لِلطِّفْلِ مِنْ نَفْسِهِ بِلَا نِزَاعٍ . وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ مِنْ نَفْسِهِ . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَيُكْتَفَى بِقَوْلِهِ " وَهَبْته . وَقَبَضْته لَهُ " وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا بُدَّ فِي nindex.php?page=treesubj&link=7250_23725هِبَةِ الْوَلَدِ  أَنْ يَقُولَ " قَبِلْته " . وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا . وَالْمُذْهَبُ خِلَافُهُ . وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : يُكْتَفَى بِأَحَدِ لَفْظَيْنِ ، إمَّا أَنْ يَقُولَ " قَدْ قَبِلْتُهُ " أَوْ " قَبَضْتُهُ " .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23725وَهَبَ وَلِيُّ غَيْرِ الْأَبِ  ، فَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : لَا بُدَّ أَنْ يُوَكِّلَ الْوَاهِبُ مَنْ يَقْبَلُ لِلصَّبِيِّ وَيَقْبِضُ لَهُ . لِيَكُونَ الْإِيجَابُ مِنْ الْوَلِيِّ ، وَالْقَبُولُ وَالْقَبْضُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ . بِخِلَافِ الْأَبِ . فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوجِبَ وَيَقْبَلَ وَيَقْبِضَ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي : أَنَّ الْأَبَ وَغَيْرَهُ فِي هَذَا سَوَاءٌ .

قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَفِي قَبْضِ وَلِيِّ غَيْرِ الْأَبِ مِنْ نَفْسِهِ : رِوَايَتَا شِرَائِهِ وَبَيْعِهِ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ .