الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الدر المصون

السمين الحلبي - أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي

صفحة

جزء

آ. (97) قوله تعالى: من ذكر : "من" للبيان فتتعلق بمحذوف، أي: أعني من ذكر. ويجوز أن يكون حالا من فاعل "عمل".

قوله: وهو مؤمن جملة حالية أيضا. [ ص: 285 ] قوله: ولنجزينهم راعى معنى "من" فجمع الضمير بعد أن راعى لفظها فأفرد في "فلنحيينه" وما قبله، وقرأ العامة: "ولنجزينهم" بنون العظمة مراعاة لما قبله. وقرأ ابن عامر في رواية بياء الغيبة، وهذا ينبغي أن يكون على إضمار قسم ثان، فيكون من عطف جملة قسمية على قسمية مثلها، حذفتا وبقي جواباها.

ولا جائز أن يكون من عطف جواب على جواب لإفضائه إلى إخبار المتكلم عن نفسه بإخبار الغائب، وهو لا يجوز. لو قلت: "زيد قال: والله لأضربن هندا ولينفينها" تريد: ولينفينها زيد، لم يجز. فإن أضمرت قسما آخر جاز، أي: وقال: والله ولينفينها; لأن لك في مثل هذا التركيب أن تحكي لفظه، ومنه: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى وأن تحكي معناه، ومنه: يحلفون بالله ما قالوا ولو جاء على اللفظ لقيل: ما قلنا.

آ. (97) قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ ذَكَرٍ : "مِنْ" لِلْبَيَانِ فَتَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ، أَيْ: أَعْنِي مِنْ ذَكَرٍ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ فَاعِلِ "عَمِلَ".

قَوْلُهُ: وَهُوَ مُؤْمِنٌ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْضًا. [ ص: 285 ] قَوْلُهُ: وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ رَاعَى مَعْنَى "مَنْ" فَجَمَعَ الضَّمِيرَ بَعْدَ أَنْ رَاعَى لَفْظَهَا فَأَفْرَدَ فِي "فَلَنُحْيِيَنَّهُ" وَمَا قَبْلَهُ، وَقَرَأَ الْعَامَّةُ: "وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ" بِنُونِ الْعَظَمَةِ مُرَاعَاةً لِمَا قَبْلَهُ. وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ فِي رِوَايَةٍ بِيَاءِ الْغَيْبَةِ، وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى إِضْمَارِ قَسَمٍ ثَانٍ، فَيَكُونُ مِنْ عِطْفِ جُمْلَةٍ قَسَمِيَّةٍ عَلَى قَسَمِيَّةٍ مِثْلِهَا، حُذِفَتَا وَبَقِيَ جَوَابَاهَا.

وَلَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَطْفِ جَوَابٍ عَلَى جَوَابٍ لِإِفْضَائِهِ إِلَى إِخْبَارِ الْمُتَكَلِّمِ عَنْ نَفْسِهِ بِإِخْبَارِ الْغَائِبِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ. لَوْ قُلْتَ: "زَيْدٌ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَضْرِبَنَّ هِنْدًا وَلَيَنْفِيَنَّهَا" تُرِيدُ: وَلَيَنْفِيَنَّهَا زَيْدٌ، لَمْ يَجُزْ. فَإِنْ أَضْمَرْتَ قَسَمًا آخَرَ جَازَ، أَيْ: وَقَالَ: وَاللَّهِ وَلَيَنْفِيَنَّهَا; لِأَنَّ لَكَ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ أَنْ تَحْكِيَ لَفْظَهُ، وَمِنْهُ: وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَأَنْ تَحْكِيَ مَعْنَاهُ، وَمِنْهُ: يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَوْ جَاءَ عَلَى اللَّفْظِ لَقِيلَ: مَا قُلْنَا.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث