2035 - وحدثنا محمد بن خليفة ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14179محمد بن الحسين نا nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، يقول : " nindex.php?page=treesubj&link=29418_28328لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل " وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم : " الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون ، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ، ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها ، والنظر في عللها واعتبارها ، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع ، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن ، قالوا : وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن ، والبعث على حملها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك بأشياء منها " .

2035 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ ، ثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=14179مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ نَا nindex.php?page=showalam&ids=11939ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، يَقُولُ : " nindex.php?page=treesubj&link=29418_28328لَا تَكَادُ تَرَى أَحَدًا نَظَرَ فِي هَذَا الرَّأْيِ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ دَغَلٌ " وَقَالَ آخَرُونَ وَهُمْ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ : " الرَّأْيُ الْمَذْمُومُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ هُوَ الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ شَرَائِعِ الدِّينِ بِالِاسْتِحْسَانِ وَالظُّنُونِ ، وَالِاشْتِغَالُ بِحِفْظِ الْمُعْضِلَاتِ وَالْأُغْلُوطَاتِ ، وَرَدُّ الْفُرُوعِ وَالنَّوَازِلِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ قِيَاسًا دُونَ رَدِّهَا عَلَى أُصُولِهَا ، وَالنَّظَرُ فِي عِلَلِهَا وَاعْتِبَارِهَا ، فَاسْتُعْمِلَ فِيهَا الرَّأْيُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ وَفُرِّعَتْ وَشُقِّقَتْ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ ، وَتُكُلِّمَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَكُونَ بِالرَّأْيِ الْمُضَارِعِ لِلظَّنِّ ، قَالُوا : وَفِي الِاشْتِغَالِ بِهَذَا وَالِاسْتِغْرَاقِ فِيهِ تَعْطِيلُ السُّنَنِ ، وَالْبَعْثُ عَلَى حَمْلِهَا وَتَرْكُ الْوُقُوفِ عَلَى مَا يَلْزَمُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَمِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَعَانِيهِ وَاحْتَجُّوا عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا " .