1668 - وذكر إسحاق بن إسماعيل بن إسحاق القاضي في [ ص: 885 ] المبسوط قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=15744محمد بن سلمة : " إنما nindex.php?page=treesubj&link=33534_22291على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي ، فإذا اجتهد وأراد الصواب يجهد نفسه فقد أدى ما عليه أخطأ أو أصاب " قال : " وليس أجد في رأي على حقيقته أنه الحق وإنما حقيقته الاجتهاد فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة ولا دية لأنه قد عمل بالذي أمر به " قال : " nindex.php?page=treesubj&link=33534وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة ولا مضى عليه أولو الأمر أن يجتهد لأنه لا يجوز أن يجتهد رأيه فيكون اجتهاده مخالفا للقرآن والسنة أو الأمر المجمع عليه " هذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=15744محمد بن سلمة على ما ذكره عنه nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي .

1668 - وَذَكَرَ إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي فِي [ ص: 885 ] الْمَبْسُوطِ قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15744مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ : " إِنَّمَا nindex.php?page=treesubj&link=33534_22291عَلَى الْحَاكِمِ الِاجْتِهَادُ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الرَّأْيُ ، فَإِذَا اجْتَهَدَ وَأَرَادَ الصَّوَابَ يُجْهِدُ نَفْسَهُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ " قَالَ : " وَلَيْسَ أَجِدُ فِي رَأْيٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ أَنَّهُ الْحَقُّ وَإِنَّمَا حَقِيقَتُهُ الِاجْتِهَادُ فَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فِي عُقُوبَةِ إِنْسَانٍ فَمَاتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَا دِيَةٌ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ بِالَّذِي أُمِرَ بِهِ " قَالَ : " nindex.php?page=treesubj&link=33534وَلَيْسَ يَجُوزُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَلَا مَضَى عَلَيْهِ أُولُو الْأَمْرِ أَنْ يَجْتَهِدَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَهِدَ رَأْيَهُ فَيَكُونُ اجْتِهَادُهُ مُخَالِفًا لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ أَوِ الْأَمْرِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ " هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=15744مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ nindex.php?page=showalam&ids=12425إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي .