إسلام ويب - قواعد الأحكام في مصالح الأنام - قاعدة من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه- الجزء رقم2

( قاعدة ) : وهي أن من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه لقوله - سبحانه وتعالى - : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقوله عليه السلام : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ، وبهذا قال أهل الظاهر .

واستثنى بعض الظاهرية صلاة المحدث لقوله عليه السلام { لا يقبل الله صلاة بغير طهور } ، وقال أهل الظاهر وبعض العلماء : من تعمد ترك الصلاة أو الصيام يلزمه القضاء ; لأن القضاء ورد في الناسي والنائم ، وهما معذوران وليس المتعمد في معنى المعذور ، ولما قالوه وجه حسن ، وذلك أن الصلاة ليست عقوبة من العقوبات [ ص: 8 ] حتى يقال إذا وجبت على المعذور فوجوبها على غيره أولى ; لأن الصلاة إكرام من الله - تعالى - للعبد ، وقد سماه جليسا له { وأقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا } ، ولا يستقيم مع هذا أن يقال إذا أكرم المعذور بالمجالسة والتقريب كان العاصي الذي لا عذر له أولى بالإكرام والتقريب ، وما هذا إلا بمثابة من يرتب الكرامة على أسباب الإهانة فيقول إذا كففت عن عقوبة الإعفاء كان الكف عن حد الزناة وقطاع الطريق وشربة الخمر والجناة على النفوس والأطراف أولى ، وهذا قطع للمناسبة من الأسباب ومسبباتها .