( فائدة ) الظن المستفاد من إخبار أكابر الصحابة آكد من الظن المستفاد من غيرهم من عدول الأزمان بعدهم ، ولا تشترط المساواة بينهم وبين عدول سائر القرون ، فإن ذلك يؤدي إلى إغلاق باب الشهادة والرواية ، بل الموجب لقبول شهادة الصحابة إنما هو مساواتهم إيانا في حفظ المروءة ، والانكفاف عن الكبائر ، وعن الإصرار على الصغائر والزيادة مؤكدة ليست شرطا في القبول .
وكذلك القول في
nindex.php?page=treesubj&link=7643_15082العدالة المشروطة في القضاة والخلفاء والولاة ، إذ لو شرطت الزيادة على ذلك لفاتت المصالح المتعلقة بالقضاة والخلفاء وغيرهما من الولاة ، بل لو تعذرت العدالة في جميع الناس لما جاز تعطيل المصالح المذكورة بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم ، وأصلحهم للقيام بذلك فأصلحهم ، بناء على
[ ص: 45 ] أنا إذا أمرنا أتينا منه بما قدرنا عليه ويسقط عنا ما عجزنا عنه ، ولا شك أن حفظ البعض أولى من تضييع الكل ، وقد قال
شعيب عليه السلام : {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=88إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت } ، وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فاتقوا الله ما استطعتم } ، فعلق تحصيل مصالح التقوى على الاستطاعة ، فكذلك المصالح كلها .
ولمثل هذا قلنا : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=18601عم الحرام بحيث لا يوجد حلال فلا يجب على الناس الصبر إلى تحقق الضرورة ، لما يؤدي إليه من الضرر العام .
( فَائِدَةٌ ) الظَّنُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْ إخْبَارِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ آكَدُ مِنْ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ عُدُولِ الْأَزْمَانِ بَعْدَهُمْ ، وَلَا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عُدُولِ سَائِرِ الْقُرُونِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى إغْلَاقِ بَابِ الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ ، بَلْ الْمُوجِبُ لِقَبُولِ شَهَادَةِ الصَّحَابَةِ إنَّمَا هُوَ مُسَاوَاتُهُمْ إيَّانَا فِي حِفْظِ الْمُرُوءَةِ ، وَالِانْكِفَافِ عَنْ الْكَبَائِرِ ، وَعَنْ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ وَالزِّيَادَةُ مُؤَكَّدَةٌ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْقَبُولِ .
وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=7643_15082الْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْقُضَاةِ وَالْخُلَفَاءِ وَالْوُلَاةِ ، إذْ لَوْ شُرِطَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ لَفَاتَتْ الْمَصَالِحُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقُضَاةِ وَالْخُلَفَاءِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْوُلَاةِ ، بَلْ لَوْ تَعَذَّرَتْ الْعَدَالَةُ فِي جَمِيعِ النَّاسِ لَمَا جَازَ تَعْطِيلُ الْمَصَالِحِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ قَدَّمْنَا أَمْثَلَ الْفَسَقَةِ فَأَمْثَلَهُمْ ، وَأَصْلَحَهُمْ لِلْقِيَامِ بِذَلِكَ فَأَصْلَحَهُمْ ، بِنَاءً عَلَى
[ ص: 45 ] أَنَّا إذَا أُمِرْنَا أَتَيْنَا مِنْهُ بِمَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ وَيَسْقُطُ عَنَّا مَا عَجَزْنَا عَنْهُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ حِفْظَ الْبَعْضِ أَوْلَى مِنْ تَضْيِيعِ الْكُلِّ ، وَقَدْ قَالَ
شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=88إنْ أُرِيدُ إلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْت } ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ، فَعَلَّقَ تَحْصِيلَ مَصَالِحِ التَّقْوَى عَلَى الِاسْتِطَاعَةِ ، فَكَذَلِكَ الْمَصَالِحُ كُلُّهَا .
وَلِمِثْلِ هَذَا قُلْنَا : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=18601عَمَّ الْحَرَامُ بِحَيْثُ لَا يُوجَدُ حَلَالٌ فَلَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الصَّبْرُ إلَى تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ ، لِمَا يُؤَدِّي إلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ الْعَامِّ .