[ ص: 450 ] 921 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبوله من العباس تزويجه إياه ميمونة
5750 - قال : حدثنا أبو جعفر جعفر بن محمد الفريابي ، حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، عن وهيب بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ابن عباس ميمونة وهو حرام ، جعلت أمرها إلى العباس ، فأنكحها إياه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح .
[ ص: 451 ] فقال قائل في هذا الحديث : إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تزويج العباس إياه ميمونة ، وليس بولي لها ، وفي حديث نافع بن جبير عنه مما قد تأولتموه في الباب الأول على ما تأولتموه عليه ، ومما قد صححتموه ، وحديث عنه عليه ، وهذا مما يخالف ذلك من انفراد المرأة بعقدها التزويج على نفسها بغير أمر وليها . سعيد بن جبير
وكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن تكون ميمونة لم يكن أحد من أوليائها حاضرا ، ولم يكن لها ولي حينئذ من قومها لخلاف أديانهم دينها ، فعاد أمرها إلى من إليه ولاية بضعها ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل أن تكون هي ابتدأت ذلك بجعلها إياه إلى العباس ، فعقده العباس عليها ، وقبله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك إمضاء منه لما كان من جعلها إياه إلى العباس ، وكان في ذلك ما قد دل على إجازة العقود للأشياء التي كانت إلى غير من عقدها لإجازة من كانت إليه ، كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم ، منهم : ، أبو حنيفة ومالك ، والثوري وأصحابهم .