قال ( وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل كالعمامة ) لأن الظاهر شاهد له ( وما يصلح [ ص: 236 ] للنساء فهو للمرأة كالوقاية ) لشهادة الظاهر لها ( وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل ) لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد ، بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه ، ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعدما وقعت الفرقة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَالَ ) أَيْ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ( وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ) أَيْ مَعَ الْيَمِينِ ، وَكَذَا فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ قَاضِي خَانْ وَالْإِمَامِ التُّمُرْتَاشِيِّ ( كَالْعِمَامَةِ ) وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْقَبَاءِ وَالْكُتُبِ وَالْقَوْسِ وَالدِّرْعِ وَالْمِنْطَقَةِ وَنَحْوِهَا ( لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ ) وَفِي الدَّعَاوَى الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ ( وَمَا يَصْلُحُ [ ص: 236 ] لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ كَالْوِقَايَةِ ) وَالدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالْمِلْحَفَةِ وَالْمُلَاءَةِ وَنَحْوِهَا ( لِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ لَهَا ) قَالَ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ : إلَّا إذَا كَانَ الرَّجُلُ صَانِعًا وَلَهُ أَسَاوِرُ وَخَوَاتِيمُ النِّسَاءِ وَالْحُلِيُّ وَالْخَلْخَالُ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ ، فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مِثْلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَهَا ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَبِيعُ ثِيَابَ الرِّجَالِ ، كَذَا فِي الشُّرُوحِ ( وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَالْآنِيَةِ ) وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْعَقَارِ وَنَحْوِهَا ( فَهُوَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِ الزَّوْجِ ) لِأَنَّهُ قِوَامٌ عَلَيْهَا وَالسُّكْنَى تُضَافُ إلَيْهِ ( وَالْقَوْلُ فِي الدَّعَاوَى لِصَاحِبِ الْيَدِ ) أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي شَيْءٍ وَهُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَذَا هُنَا ( بِخِلَافِ مَا يَخْتَصُّ بِهَا ) أَيْ بِالنِّسَاءِ ( لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ ) أَيْ يُعَارِضُ ظَاهِرَ الزَّوْجِ بِالْيَدِ ( ظَاهِرٌ أَقْوَى مِنْهُ ) وَهُوَ يَدُ الِاخْتِصَاصِ بِالِاسْتِعْمَالِ فَجَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَهَا كَالرَّجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي ثَوْبٍ أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِكُمِّهِ فَإِنَّ اللَّابِسَ أَوْلَى ، كَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ .

قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ : وَيَنْدَفِعُ بِهَذَا مَا إذَا اخْتَلَفَا الْعَطَّارُ وَالْإِسْكَافُ فِي آلَاتِ الْأَسَاكِفَةِ وَالْعَطَّارِينَ وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمَا فَإِنَّهَا تَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا ، وَلَمْ يُرَجَّحْ بِالِاخْتِصَاصِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا هُوَ بِالِاسْتِعْمَالِ ، وَلَمْ نُشَاهِدْ اسْتِعْمَالَ الْأَسَاكِفَةِ وَالْعَطَّارِينَ وَشَاهَدْنَا كَوْنَ هَذِهِ الْآلَاتِ فِي أَيْدِيهِمَا عَلَى السَّوَاءِ فَجَعَلْنَاهَا نِصْفَيْنِ انْتَهَى . أَقُولُ : فِيهِ كَلَامٌ ، وَهُوَ أَنَّ مُقْتَضَى هَذَا الْفَرْقِ لُزُومُ اسْتِعْمَالِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ مُشَاهَدًا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَفِي سَائِرِ الْمُعْتَبَرَاتِ أَنَّ مُجَرَّدَ الصَّلَاحِيَّةِ لِأَحَدِهِمَا كَافٍ فِي التَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ نُشَاهِدْ اسْتِعْمَالَهُ ( وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَمَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ ) أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا مَرَّ مِنْ الْجَوَابِ ، ثُمَّ إنَّ مَا ذُكِرَ حُكْمُ الِاخْتِلَافِ قَبْلَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا .

( قال ) أي القدوري في مختصره ( وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل ) أي مع اليمين ، وكذا في جانب المرأة ، كذا في النهاية ومعراج الدراية نقلا عن الإمام قاضي خان والإمام التمرتاشي ( كالعمامة ) والقلنسوة والقباء والكتب والقوس والدرع والمنطقة ونحوها ( لأن الظاهر شاهد له ) وفي الدعاوى القول قول من يشهد له الظاهر ( وما يصلح [ ص: 236 ] للنساء فهو للمرأة كالوقاية ) والدرع والخمار والملحفة والملاءة ونحوها ( لشهادة الظاهر لها ) قال الإمام التمرتاشي : إلا إذا كان الرجل صانعا وله أساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال وأمثال ذلك ، فحينئذ لا يكون مثل هذه الأشياء لها ، وكذلك إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال ، كذا في الشروح ( وما يصلح لهما كالآنية ) والذهب والفضة والأمتعة والعقار ونحوها ( فهو للرجال لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج ) لأنه قوام عليها والسكنى تضاف إليه ( والقول في الدعاوى لصاحب اليد ) ألا يرى أنه لو تنازع اثنان في شيء وهو في يد أحدهما كان القول قوله كذا هنا ( بخلاف ما يختص بها ) أي بالنساء ( لأنه يعارضه ) أي يعارض ظاهر الزوج باليد ( ظاهر أقوى منه ) وهو يد الاختصاص بالاستعمال فجعلنا القول قولها كالرجلين اختلفا في ثوب أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فإن اللابس أولى ، كذا في الكافي وغيره .

قال صاحب العناية : ويندفع بهذا ما إذا اختلفا العطار والإسكاف في آلات الأساكفة والعطارين وهي في أيديهما فإنها تكون بينهما نصفين عند علمائنا ، ولم يرجح بالاختصاص لأن المراد به ما هو بالاستعمال ، ولم نشاهد استعمال الأساكفة والعطارين وشاهدنا كون هذه الآلات في أيديهما على السواء فجعلناها نصفين انتهى . أقول : فيه كلام ، وهو أن مقتضى هذا الفرق لزوم استعمال الزوج والمرأة مشاهدا فيما نحن فيه ، مع أن الظاهر مما ذكر في هذا الكتاب ، وفي سائر المعتبرات أن مجرد الصلاحية لأحدهما كاف في الترجيح وإن لم نشاهد استعماله ( ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعدما وقعت الفرقة ) أي لا فرق بينهما فيما مر من الجواب ، ثم إن ما ذكر حكم الاختلاف قبل موت أحدهما .