3329 ص: وكان من حجة الأولين عليهم : أن الذي روي في هذه الأخبار إنما هو إخبار عن فعله - عليه السلام - وما قبل ذلك مما فيه النهي إخبار عن قوله : فكان ينبغي أن يصحح الحديثان جميعا فيجعل ما فعله رسول الله - عليه السلام - مباحا له ، وما نهى عنه كان محظورا على غيره ، فيكون حكم غيره في ذلك خلاف حكمه حتى يصح الحديثان ولا يتضادان .

فكان من الحجة عليهم في ذلك : أن في حديث أسامة عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال في شعبان : "هو شهر يغفل الناس عن صومه " فدل ذلك أن صومه إياه أفضل من الإفطار .

[ ص: 459 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 459 ] ش: أَيْ : وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، وَهَذَا اعْتِرَاضٌ مِنْهُمْ يَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، بَيَانُهُ : أَنَّ مَا رَوَيْتُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا بَأْسَ بِالصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَحِكَايَةٌ عَنْ حَالِهِ .

وَمَا رَوَيْنَا مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الصَّوْمِ بَعْدَ انْتِصَافِ شَعْبَانَ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ قَوْلِهِ ، فَوَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَحَّحَ الْحَدِيثَانِ عَلَى وَجْهٍ يَرْتَفِعُ التَّضَادُّ وَالتَّعَارُضُ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُجْعَلَ مَا هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ فِعْلِهِ مُبَاحًا لَهُ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ ، وَمَا فِيهِ إِخْبَارٌ عَنْ نَهْيِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُجْعَلُ مَحْظُورًا عَلَى غَيْرِهِ ، يَعْنِي مَمْنُوعًا مَكْرُوهًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، فَيَكُونُ حُكْمُ غَيْرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي ذَلِكَ خِلَافَ حُكْمِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

فَبِهَذَا التَّوْفِيقِ يَرْتَفِعُ التَّضَادُّ .

وَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : "فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ . . . " إِلَى آخِرِهِ .

بَيَانُهُ : أَنَّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْمَ غَيْرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَيْضًا فِي شَعْبَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْطَارِ فِيهِ ; حَيْثُ قَالَ : "هُوَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تَرْتَفِعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ . . . " الْحَدِيثَ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا حَثٌّ وَتَحْضِيضٌ وَتَرْغِيبٌ أَنْ لَا يَغْفُلُوا عَنْ صَوْمِ شَهْرِ شَعْبَانَ لِيَكُونُوا صَائِمِينَ وَقْتَ ارْتِفَاعِ أَعْمَالِهِمْ إِلَى اللَّهِ ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : "أُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ " .

فَإِنْ قِيلَ : فَعَلَى هَذَا : التَّعَارُضُ بَاقٍ وَلَمْ يَنْدَفِعْ بِمَا ذَكَرْتُمْ .

قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الصَّوْمِ بَعْدَ انْتِصَافِ شَعْبَانَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَلَى سَبِيلِ الْإِشْفَاقِ عَلَى صُوَّامِ رَمَضَانَ ; لِئَلَّا يَدْخُلَهُمْ ضَعْفٌ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ مُسْتَوْفًى فِي أَوَّلِ الْبَابِ .

[ ص: 459 ] ش: أي : وكان من حجة أهل المقالة الأولى على أهل المقالة الثانية ، وهذا اعتراض منهم يرد على أهل المقالة الثانية ، بيانه : أن ما رويتم من الأحاديث التي تدل على أن لا بأس بالصوم في النصف الأخير من شعبان إنما هو إخبار عن فعل رسول الله - عليه السلام - وحكاية عن حاله .

وما روينا من الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان إنما هو إخبار عن قوله ، فوقع التعارض بينهما ، فينبغي أن يصحح الحديثان على وجه يرتفع التضاد والتعارض على ما هو الأصل في ذلك ، وذلك بأن يجعل ما هو إخبار عن فعله مباحا له على الخصوصية ، وما فيه إخبار عن نهيه - عليه السلام - يجعل محظورا على غيره ، يعني ممنوعا مكروها في حق غيره ، فيكون حكم غير النبي - عليه السلام - في ذلك خلاف حكم النبي - عليه السلام - .

فبهذا التوفيق يرتفع التضاد .

وأجاب عنه بقوله : "فكان من الحجة عليهم في ذلك . . . " إلى آخره .

بيانه : أن حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنها - يدل على أن صوم غير النبي - عليه السلام - أيضا في شعبان أفضل من الإفطار فيه ; حيث قال : "هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترتفع فيه الأعمال . . . " الحديث ; وذلك لأن هذا حث وتحضيض وترغيب أن لا يغفلوا عن صوم شهر شعبان ليكونوا صائمين وقت ارتفاع أعمالهم إلى الله ، كما أشار إليه في آخر الحديث : "أحب أن يرفع عملي وأنا صائم " .

فإن قيل : فعلى هذا : التعارض باق ولم يندفع بما ذكرتم .

قلت : لا نسلم ذلك ; لأن حديث أبي هريرة الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان محمول على أنه قد خرج على سبيل الإشفاق على صوام رمضان ; لئلا يدخلهم ضعف في صوم رمضان ، وقد مر الكلام فيه مستوفى في أول الباب .