3032 ص: فإن سأل سائل عن معنى حديث عمر - رضي الله عنه - المروي عنه عن رسول الله - عليه السلام - في نحو من هذا ، وهو ما حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو اليمان ، قال : ثنا شعيب ، عن الزهري ، قال : ثنا السائب بن يزيد ، أن حويطب بن عبد العزى أخبره ، أن عبد الله بن السعدي أخبره : "أنه قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته ، فقال له عمر : ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا ، فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقال : نعم . فقال عمر - رضي الله عنه - : فما تريد إلى ذلك ؟ فقلت : إن لي أفراشا وأعبدا وأنا أتجر ، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين . فقال عمر - رضي الله عنه - : فلا تفعل ، فإني قد كنت أردت ، الذي أردت فقد كان النبي - عليه السلام - يعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو إليه أفقر مني ، حتى أعطاني مرة مالا فقلت له ذلك ، فقال النبي - عليه السلام - : خذه فتموله فما جاءك من هذا وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك " .

ففي هذا تحريم المسألة أيضا .

قيل له : ليس هذا على أموال الصدقات ، إنما هذا على الأموال التي يقسمها على الناس فيقسمها على أغنيائهم وفقرائهم كما فرض عمر - رضي الله عنه - لأصحاب رسول الله - عليه السلام - حين دون الدواوين ، ففرض للأغنياء منهم وللفقراء ، وكانت تلك الأموال التي يعطاها الناس لا من جهة الفقر ولكن لحقوقهم فيها ، فكره رسول الله - عليه السلام - لعمر - رضي الله عنه - حين أعطاه الذي كان أعطاه منها قوله : "أعطه من هو أفقر إليه مني " أي : إني لم أعطك ذلك لأنك فقير إنما أعطيتك ذلك لمعنى آخر غير الفقر ، ثم قال له : "خذه فتموله " . فدل ذلك أيضا أنه ليس من أموال الصدقات ; لأن الفقير لا ينبغي له أن يأخذ من

[ ص: 59 ] الصدقات ما يتخذه مالا ، كان ذلك عن مسألة منه أو غير مسألة ، ثم قال : "فما جاءك من هذا المال ، الذي هذا حكمه "وأنت غير مشرف " أي : تأخذه لغير إشراف ، والإشراف : أن تريد به ما قد نهيت عنه ، وقد يحتمل قوله : "ولا سرف " أي : ولا تأخذ من الأموال أكثر مما يجب لك فيها ، فيكون ذلك سرفا فيها ، "ولا سائل " . أي : سائلا منها ما لا يجب لك .

فهذا أوجه هذا الباب عندنا ، والله أعلم .

فأما ما جاء في أموال الصدقات فقد أتينا بمعاني ذلك فيما تقدم من هذا الباب .

التالي السابق

الشرح

ش: تَقْرِيرُ السُّؤَالِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّكُمْ قُلْتُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَبَاحَ السُّؤَالَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ إِذَا كَانَ لِلْفَقْرِ ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَحْرِيمُ السُّؤَالِ ، فَهَذَا يُنَافِي مَا ذَكَرْتُمْ .

وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ قَوْلَهُ : "وَلَا سَائِلٍ " لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَهَا لَا لِأَجْلِ الْفَقْرِ وَإِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ حُقُوقِهِمْ فِيهَا مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ تُقْسَمُ عَلَى أَغْنِيَائِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ ، كَمَا كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ فَرَضَ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حِينَ دُونَ الدَّوَاوِينَ ، وَكَانَ قَدْ فَرَضَ لِلْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ ، وَلَمْ يَخُصَّ فُقَرَاءَ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ ، فَافْهَمْ .

ثُمَّ إِسْنَادُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ صَحِيحٌ ، وَأَبُو الْيَمَانِ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ ، وَشُعَيْبٌ هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٌ الْحِمْصِيُّ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَالزُّهْرِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ .

وَفِيهِ اجْتَمَعَتْ أَرْبَعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُوَ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ كَذَلِكَ :

الْأَوَّلُ : السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ ثُمَامَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيُّ وَيُقَالُ : الْأَسَدِيُّ ، لَهُ وَلِأَبِيهِ صُحْبَةٌ .

الثَّانِي : حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبِي قَيْسٍ الْعَامِرِيُّ ، وَهُوَ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ ، وَمِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ .

[ ص: 60 ] الثَّالِثُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعْدِيِّ وَاسْمُهُ عَمْرٌو ، وَقِيلَ : قُدَامَةُ; وَقِيلَ لَهُ : السَّعْدِيُّ لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ ، وَيُقَالُ : ابْنُ السَّاعِدِيِّ ، وَلَهُ صُحْبَةٌ .

وَقَدْ وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ : عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيُّ .

وَقَالَ النَّوَوِيُّ : قَوْلُهُ : "الْمَالِكِيُّ " صَحِيحٌ ، مَنْسُوبٌ إِلَى مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرٍ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : "السَّاعِدِيُّ " فَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ وَقَالُوا : صَوَابُهُ السَّعْدِيُّ كَمَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ ، مَنْسُوبٌ إِلَى سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : لَمْ يَكُنْ سَعْدِيًّا وَإِنَّمَا قِيلَ لِأَبِيهِ : السَّعْدِيُّ لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ .

وَأَمَّا السَّاعِدِيُّ فَنِسْبَةٌ إِلَى بَنِي سَاعِدَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْخَزْرَجِ ، لَا وَجْهَ لَهُ هَا هُنَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نُزُولٌ أَوْ حِلْفٌ أَوْ خُؤُولَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ .

الرَّابِعُ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ " : نَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ : "أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي خِلَافَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ . . . " . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِأَسَانِيدَ وَأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَقَالَ مُسْلِمٌ : ثَنَا هَارُونُ بْنُ [مَعْرُوفٍ ] قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ :

[ ص: 61 ] وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : "قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا . فَقُلْتُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا ، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ " .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ عَمْرٌو : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : نَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، نَا لَيْثٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : "اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ ، أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ ، فَقُلْتُ : [إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ ، وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : خُذْ مَا أَعْطَيْتُ ; فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَعَمَّلَنِي ، فَقُلْتُ ] مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ " .

قَوْلُهُ : "أَلَمْ أُحَدَّثْ " عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ : لَمْ أُخْبَرْ .

قَوْلُهُ : "الْعُمَالَةُ " بِضَمِّ الْعَيْنِ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطَاهُ الْعَامِلُ عَلَى عَمَلِهِ .

قَوْلُهُ : "وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ " جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ وَقَعَتْ حَالًا مِنَ الْإِشْرَافِ -بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ- يُقَالُ : أَشْرَفْتُ عَلَى الشَّيْءِ : عَلَوْتُهُ ، وَأَشْرَفْتُ عَلَيْهِ : اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقُ .

[ ص: 62 ] أَرَادَ : مَا جَاءَكَ مِنْهُ وَأَنْتَ غَيْرُ مُتَطَلِّعٍ إِلَيْهِ ، وَلَا طَامِعٍ فِيهِ ، وَلَا سَائِلٍ مِنْهُ ، فَخُذْهُ وَلَا تَرُدَّهُ لِأَنَّهُ خَيْرٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَلَا تَعَبٍ .

قَوْلُهُ : "وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ " أَيْ : فَلَا تُعَلِّقْهَا بِطَلَبِهِ وَاتِّبَاعِهِ .

قَوْلُهُ : "وَلَا سَرَفٍ " بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ اسْمٌ مِنَ الْإِسْرَافِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى التَّبْذِيرِ .

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَحْكَامٌ :

الْأَوَّلُ : فِيهِ اسْتِحْبَابُ قَبُولِ الْمَالِ الَّذِي يَجِيءُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ .

قَالَ النَّوَوِيُّ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ جَاءَهُ مَالٌ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ هَلْ يَجِبُ قَبُولُهُ أَمْ يُنْدَبُ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ حَكَاهَا ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَآخَرُونَ .

الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ : أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فِي غَيْرِ عَطِيَّةِ السُّلْطَانِ ، وَأَمَّا عَطِيَّةُ السُّلْطَانِ فَحَرَّمَهَا قَوْمٌ وَأَبَاحَهَا قَوْمٌ وَكَرِهَهَا قَوْمٌ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِيمَا فِي السُّلْطَانِ حَرُمَتْ ، وَكَذَا إِنْ أُعْطِيَ مَا لَا يَسْتَحِقُّ ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبِ الْحَرَامُ فَمُبَاحٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَابِضِ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ مِنَ اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ .

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْأَخْذُ وَاجِبٌ مِنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ .

وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ مَنْدُوبٌ فِي عَطِيَّةِ السُّلْطَانِ دُونَ غَيْرِهِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عُمَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ ، فَقِيلَ : هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ مِنَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِكُلِّ مَنْ أُعْطِيَ عَطِيَّةً ، كَانَتْ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ مِنْ عَامِّيٍّ ، صَالِحًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَجُوزُ عَطِيَّتُهُ ، حَكَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَقِيلَ : ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَدْبٌ إِلَى قَبُولِ عَطِيَّةِ غَيْرِ السُّلْطَانِ ، فَبَعْضُهُمْ مَنَعَهَا وَبَعْضُهُمْ كَرِهَهَا .

وَقَالَ آخَرُونَ : ذَلِكَ نَدْبٌ لِقَبُولِ هَدِيَّةِ السُّلْطَانِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَرَجَّحَ بَعْضُهُمُ الْأَوَّلَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يُخَصِّصْ وَجْهًا مِنَ الْوُجُوهِ .

الثَّانِي : فِيهِ فَضِيلَةُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَزُهْدِهِ وَقِلَّةِ حِرْصِهِ عَلَى الدُّنْيَا وَالتَّكَثُّرِ مِنْهَا ، وَإِيثَارِ غَيْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ .

[ ص: 63 ] الثَّالِثُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ وَوِلَايَاتِهِمُ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ مِنَ الْإِمَارَةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْقَضَاءِ وَالْحِسْبَةِ وَغَيْرِهَا .

الرَّابِعُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ مَنْ غَيْرُهُ أَفْقَرُ مِنْهُ ; لِوَجْهٍ رَآهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ . قَالَهُ الْمُهَلَّبُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قلتم : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أباح السؤال في الأحاديث المذكورة إذا كان للفقر ، وفي حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تحريم السؤال ، فهذا ينافي ما ذكرتم .

وتقرير الجواب أن يقال : إن قوله : "ولا سائل " ليس على أموال الصدقات ، وإنما هو على الأموال التي كان الناس يعطونها لا لأجل الفقر وإنما هو لأجل حقوقهم فيها من الأموال التي كانت تقسم على أغنيائهم وفقرائهم ، كما كان عمر - رضي الله عنه - قد فرض لأصحاب رسول الله - عليه السلام - حين دون الدواوين ، وكان قد فرض للأغنياء والفقراء ، ولم يخص فقراء دون الأغنياء ، فافهم .

ثم إسناد الحديث المذكور صحيح ، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع شيخ البخاري ، وشعيب هو ابن أبي حمزة دينار الحمصي ، روى له الجماعة ، والزهري هو محمد بن مسلم ، روى له الجماعة .

وفيه اجتمعت أربعة من الصحابة وهو أحد الأحاديث التي جاءت كذلك :

الأول : السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن عبد الله الكندي ويقال : الأسدي ، له ولأبيه صحبة .

الثاني : حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس العامري ، وهو من مسلمة الفتح ، ومن المؤلفة قلوبهم .

[ ص: 60 ] الثالث : عبد الله بن السعدي واسمه عمرو ، وقيل : قدامة; وقيل له : السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد ، ويقال : ابن الساعدي ، وله صحبة .

وقد وقع في مسلم من رواية قتيبة قال : عن ابن الساعدي المالكي .

وقال النووي : قوله : "المالكي " صحيح ، منسوب إلى مالك بن حسل بن عامر .

وأما قوله : "الساعدي " فأنكروه عليه وقالوا : صوابه السعدي كما رواه الجمهور ، منسوب إلى سعد بن بكر

وقال المنذري : لم يكن سعديا وإنما قيل لأبيه : السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد بن بكر .

وأما الساعدي فنسبة إلى بني ساعدة من الأنصار من الخزرج ، لا وجه له ها هنا إلا أن يكون له نزول أو حلف أو خؤولة أو غير ذلك .

الرابع : عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

وأخرجه أحمد في "مسنده " : نا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، أن حويطب بن عبد العزى أخبره ، أن عبد الله بن السعدي أخبره : "أنه قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته ، فقال له عمر - رضي الله عنه - ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس . . . " . إلى آخره نحوه .

وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بأسانيد وألفاظ مختلفة ، فقال مسلم : ثنا هارون بن [معروف ] قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال :

[ ص: 61 ] وحدثني حرملة بن يحيى ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : "قد كان رسول الله - عليه السلام - يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا . فقلت : أعطه أفقر إليه مني . فقال رسول الله - عليه السلام - : خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا ، فلا تتبعه نفسك " .

وحدثني أبو الطاهر قال : أنا ابن وهب ، قال عمرو : حدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد ، عن عبد الله بن السعدي ، عن عمر بن الخطاب ، عن رسول الله - عليه السلام - .

وقال أبو داود : نا أبو الوليد الطيالسي ، نا ليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، عن ابن الساعدي قال : "استعملني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على الصدقة ، فلما فرغت منها وأديتها إليه ، أمر لي بعمالة ، فقلت : [إنما عملت لله ، وأجري على الله ، فقال : خذ ما أعطيت ; فإني قد عملت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فعملني ، فقلت ] مثل قولك ، فقال لي رسول الله - عليه السلام - : إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق " .

قوله : "ألم أحدث " على صيغة المجهول أي : لم أخبر .

قوله : "العمالة " بضم العين هو المال الذي يعطاه العامل على عمله .

قوله : "وأنت غير مشرف " جملة اسمية وقعت حالا من الإشراف -بالشين المعجمة- يقال : أشرفت على الشيء : علوته ، وأشرفت عليه : اطلعت عليه من فوق .

[ ص: 62 ] أراد : ما جاءك منه وأنت غير متطلع إليه ، ولا طامع فيه ، ولا سائل منه ، فخذه ولا ترده لأنه خير ساقه الله إليك من غير سؤال ولا تعب .

قوله : "وما لا فلا تتبعه نفسك " أي : فلا تعلقها بطلبه واتباعه .

قوله : "ولا سرف " بالسين المهملة اسم من الإسراف الذي هو بمعنى التبذير .

ويستفاد منه أحكام :

الأول : فيه استحباب قبول المال الذي يجيء من غير سؤال .

قال النووي : اختلف العلماء فيمن جاءه مال من غير سؤال هل يجب قبوله أم يندب ؟ على ثلاثة مذاهب حكاها ابن جرير الطبري وآخرون .

الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور : أنه مستحب في غير عطية السلطان ، وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم ، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في السلطان حرمت ، وكذا إن أعطي ما لا يستحق ، وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ .

وقالت طائفة : الأخذ واجب من السلطان وغيره .

وقال آخرون : هو مندوب في عطية السلطان دون غيره .

وقال غيره : اختلف العلماء فيما أمر به النبي - عليه السلام - عمر من ذلك بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد ، فقيل : هو أمر ندب من النبي - عليه السلام - لكل من أعطي عطية ، كانت من سلطان أو من عامي ، صالحا كان أو فاسقا ، بعد أن يكون ممن تجوز عطيته ، حكى ذلك غير واحد ، وقيل : ذلك من النبي - عليه السلام - ندب إلى قبول عطية غير السلطان ، فبعضهم منعها وبعضهم كرهها .

وقال آخرون : ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون غيره ، ورجح بعضهم الأول ; لأن النبي - عليه السلام - لم يخصص وجها من الوجوه .

الثاني : فيه فضيلة عمر - رضي الله عنه - وزهده وقلة حرصه على الدنيا والتكثر منها ، وإيثار غيره على نفسه .

[ ص: 63 ] الثالث : فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على أعمال المسلمين وولاياتهم الدينية والدنيوية من الإمارة والصدقات والقضاء والحسبة وغيرها .

الرابع : فيه دليل على جواز إعطاء الإمام من غيره أفقر منه ; لوجه رآه من المصلحة . قاله المهلب ، والله أعلم .