ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة ، [ ص: 408 ] وحمل على ضدها ، وضمن . فإن عجز ولم يجد : أسلمه هدرا

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) تَجُوزُ ( مُسَاقَاةُ الْعَامِلِ ) عَامِلًا ( آخَرَ ) إنْ كَانَ مِثْلَ الْأَوَّلِ فِي الْأَمَانَةِ ، بَلْ ( وَلَوْ ) كَانَ ( أَقَلَّ أَمَانَةً ) مِنْهُ . فِيهَا لِمَنْ سُوقِي فِي أُصُولٍ أَوْ زَرْعِ مُسَاقَاةَ غَيْرِهِ فِي مِثْلِ أَمَانَتِهِ ، فَإِنْ سَاقَى غَيْرَ أَمِينٍ ضَمِنَ . اللَّخْمِيُّ يَجُوزُ دَفْعُهُ لِأَمِينٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ فِي [ ص: 408 ] الْأَمَانَةِ ، وَحَمَلَ عَلَى ضِدِّهَا وَضَمِنَ الْحَطّ تَجُوزُ مُسَاقَاتُهُ عَامِلًا آخَرَ عَلَى مِثْلِ الْجُزْءِ بَعْدَ الْعَمَلِ وَقَبْلَهُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهَا لَازِمَةٌ ، وَعَلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ فَلَا تَجُوزُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ إلَّا بِرِضَا رَبِّهِ ، وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْجُزْءِ الَّذِي سَاقَى عَلَيْهِ رَبُّ الْحَائِطِ كَأَنْ سَاقَاهُ بِالنِّصْفِ وَقَدْ سُوقِيَ بِالرُّبْعِ فَإِنَّ الْعَامِلَ الثَّانِيَ يَأْخُذُ مَا سَاقَى عَلَيْهِ رَبَّ الْحَائِطِ ، وَيُتْبِعُ الْأَوَّلَ بِتَمَامِ مَا سَاقَاهُ بِهِ ، وَإِنْ سَاقَاهُ بِأَقَلَّ مِمَّا سَاقَاهُ بِهِ رَبُّ الْحَائِطِ بِأَنْ سَاقَاهُ بِالرُّبْعِ وَقَدْ سَاقَاهُ رَبُّ الْحَائِطِ بِالنِّصْفِ فَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْعَمَلِ كَانَ لَهُ الْفَضْلُ ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَهُ فَكَذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا لَازِمَةٌ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ .

( وَحُمِلَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْعَامِلُ الثَّانِي عِنْدَ جَهْلِ حَالِهِ ( عَلَى ضِدِّهَا ) أَيْ الْأَمَانَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَمِينٌ ( وَضَمِنَ ) الْعَامِلُ الْأَوَّلُ مُوجِبَ فِعْلِ الثَّانِي غَيْرَ الْأَمِينِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ فِي شَجَرٍ أَوْ زَرْعٍ ( فَإِنْ عَجَزَ ) الْعَامِلُ عَمَّا يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ فِي الْحَائِطِ أَوْ الزَّرْعِ ( وَلَمْ يَجِدْ ) أَمِينًا يُسَاقِيهِ ( أَسْلَمَهُ ) أَيْ الْعَامِلُ الْحَائِطَ أَوْ الزَّرْعَ لِرَبِّهِ ( هَدَرًا ) أَيْ بِلَا شَيْءٍ يَأْخُذُهُ مِنْ رَبِّهِ لِأَنَّهَا كَالْجُعْلِ فِي تَوَقُّفِ اسْتِحْقَاقِ عِوَضِهَا عَلَى تَمَامِ الْعَمَلِ . فِيهَا إنْ عَجَزَ عَنْ السَّقْيِ قِيلَ لَهُ سَاقِ مَنْ شِئْت أَمِينًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَسْلَمَ الْحَائِطَ لِرَبِّهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ .

( و ) تجوز ( مساقاة العامل ) عاملا ( آخر ) إن كان مثل الأول في الأمانة ، بل ( ولو ) كان ( أقل أمانة ) منه . فيها لمن سوقي في أصول أو زرع مساقاة غيره في مثل أمانته ، فإن ساقى غير أمين ضمن . اللخمي يجوز دفعه لأمين وإن لم يكن مثله في [ ص: 408 ] الأمانة ، وحمل على ضدها وضمن الحط تجوز مساقاته عاملا آخر على مثل الجزء بعد العمل وقبله على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنها لازمة ، وعلى أنها جائزة فلا تجوز قبل الشروع في العمل إلا برضا ربه ، وإن ساقاه على أكثر من الجزء الذي ساقى عليه رب الحائط كأن ساقاه بالنصف وقد سوقي بالربع فإن العامل الثاني يأخذ ما ساقى عليه رب الحائط ، ويتبع الأول بتمام ما ساقاه به ، وإن ساقاه بأقل مما ساقاه به رب الحائط بأن ساقاه بالربع وقد ساقاه رب الحائط بالنصف فإن كانت بعد العمل كان له الفضل ، وإن كانت قبله فكذلك على أنها لازمة وليس له ذلك على أنها غير لازمة قاله ابن رشد .

( وحمل ) بضم فكسر العامل الثاني عند جهل حاله ( على ضدها ) أي الأمانة حتى يتبين أنه أمين ( وضمن ) العامل الأول موجب فعل الثاني غير الأمين ، سواء كانت المساقاة في شجر أو زرع ( فإن عجز ) العامل عما يلزمه عمله في الحائط أو الزرع ( ولم يجد ) أمينا يساقيه ( أسلمه ) أي العامل الحائط أو الزرع لربه ( هدرا ) أي بلا شيء يأخذه من ربه لأنها كالجعل في توقف استحقاق عوضها على تمام العمل . فيها إن عجز عن السقي قيل له ساق من شئت أمينا ، فإن لم يجد أسلم الحائط لربه ولا شيء له ولا عليه .