إسلام ويب - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - باب ذكر ما جرى في سني الهجرة - ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة

[ورود سنجر إلى الري وملكها]

وفي هذه السنة: ورد سنجر إلى الري فملكها ، وحاربه ابن أخيه محمود فانهزم ، وكان مع سنجر خمسة ملوك على خمسة أسرة منهم ملك غزنة ، وكان معه من الباطنية ألوف ، ومن كفار الترك ألوف ، وكان معه نحو أربعين فيلا ، ثم إن محمودا حضر عند سنجر فخدمه ، وعزل القاضي أبو علي الحسن بن إبراهيم الفارقي عن قضاء واسط ، وولي أبو المكارم علي بن أحمد البخاري .

وفي ربيع الأول: قبلت شهادة الأرموي ، وابن الرزاز ، والهيتي ، وأبي الفرج بن أبي خازم بن الفراء ، وانفرد الإمام المسترشد أياما لا يخرج من حجرته الخاصة هو ووالدته وجارية ، حتى أرجف عليه ، وكان السبب مرضا وقيل: بل شغل قلبه .

وفي جمادى الأولى خلع على أبي علي بن صدقة ، ولقب جلال الدين ، وظهر في هذا الشهر غيم عظيم ، وجاء مطر شديد ، وهبت ريح قوية أظلمت معها السماء ، وكثر الضجيج والاستغاثة حتى ارتج البلد .

وذكر أن دبيسا راسل المسترشد: أنه كان من شرطي في إعادة الأمير أبي الحسن [ ص: 173 ] أنى أراه أي وقت أردت ، وقد ذكر أنه على حالة صعبة ، فقيل له: إن أحببت أن تدخل إليه فافعل أو تنفذ من يختص بك فيراه ، أو يكتب إليك بخطه ، فأما أن يخرج هو فلا ، وكان قد ندم على تسليمه .

وورد كتب من سنجر فيها إقطاع للخليفة بخمسين ألف دينار ، وللوزير بعشرة آلاف ، ورد إلى الوزير العمارة والشحنكية ووزارة خاتون .

وفي شعبان وصل ابن الطبري بتوقيع من السلطان بتدريس النظامية .

وعلى استقبال شوال بدئ بالبناء في التاج ، وفي العشرين من شوال وصل القاضي الهروي وتلقاه الوزير بالمهد واللواء ومعه حاجب الباب والنقيبان وقاضي القضاة والجماعة ، وحمل على فرس من الخاص ، ونزل باب النوبي ، وقبل الأرض ، ثم حضر في اليوم الثالث والعشرين فوصل إلى المسترشد فأوصل له كتبا ، وحمل من سنجر ثلاثين تختا من الثياب ، وعشرة مماليك وهدايا كثيرة .

وفي العشر الأوسط من ذي الحجة: اعتمد أبو الحسين أحمد بن قاضي القضاة أبي الحسن الدامغاني إلى امرأة فأشهد عليها بجملة من المال دينا له عليها ، وقال: هذه أختي زوجة ابن يعيش ، وشهد عليهما شاهدان الأرموي والمنبجي ، فلما علمت أخته وزوجها أنكرا ذلك وشكيا إلى المسترشد [فكشفت الحال] فقال: إني أخطأت في اسمها ، وإنما هي أختي الصغرى فأبدل اسم باسم ، فوافقه على ذلك المنبجي ، وأما الأرموي فقال: ما شهدت إلا على الكبرى ، وكشط من الكتاب الكبرى ، وكتب اسم الصغرى ، فصعب هذا عند الخليفة ، وتقدم في حقه بالعظائم ، واختفى أبو الحسين فحضر أخوه تاج القضاة عند شيخ الشيوخ إسماعيل ، وأحضر كتابا فيه إقرار بنت الزينبي [زوجة] الوزير عميد الدولة [بن صدقة] لأخيها قاضي القضاة الأكمل بجملة كبيرة [ ص: 174 ] من المال إما ثلاثة آلاف أو نحوها وفيه خطوط اثني عشر شاهدا ، وأنه ثبت على قاضي القضاة أبي الحسن الدامغاني أنه زور على أخته . وظهر هذا للشهود حتى رجعوا عن الشهادة ، فإن كان أخي قد أخطأ ومعه شاهد واحد وخالفه شاهد واحد فهذا قاضي القضاة اليوم يكذبه اثنا عشر شاهدا ، فكتب شيخ الشيوخ إلى الخليفة بالحال ، فخرج التوقيع بالسكوت عن القصتين جميعا ، ذكر هذا شيخنا أبو الحسن ابن الزاغوني في تاريخه .