الثالثة : قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، وغيرهما : لا يجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=15130يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه   . قالا : وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . ولا نعلم فيه خلافا . [ ص: 170 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : nindex.php?page=treesubj&link=15130_22311من أوجب تقليد إمام بعينه   : استتيب . فإن تاب وإلا قتل . قال : وإن قال : ينبغي ، كان جاهلا ضالا . قال : nindex.php?page=treesubj&link=22316_15130ومن كان متبعا لإمام ، فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل ، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى   : فقد أحسن . ولم يقدح في عدالته بلا نزاع . قال : وهذه الحال تجوز عند أئمة الإسلام . وقال أيضا : بل تجب . وأن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله نص عليه . انتهى . ويأتي قريبا في أحكام المفتي والمستفتي .

الثَّالِثَةُ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا : لَا يَجُوزُ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=15130يُقَلِّدَ الْقَضَاءَ لِوَاحِدٍ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ   . قَالَا : وَهَذَا مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . [ ص: 170 ] وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : nindex.php?page=treesubj&link=15130_22311مَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إمَامٍ بِعَيْنِهِ   : اُسْتُتِيبَ . فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ . قَالَ : وَإِنْ قَالَ : يَنْبَغِي ، كَانَ جَاهِلًا ضَالًّا . قَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=22316_15130وَمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِإِمَامٍ ، فَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ ، أَوْ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَعْلَمَ وَأَتْقَى   : فَقَدْ أَحْسَنَ . وَلَمْ يُقْدَحْ فِي عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ . قَالَ : وَهَذِهِ الْحَالُ تَجُوزُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ . وَقَالَ أَيْضًا : بَلْ تَجِبُ . وَأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ . انْتَهَى . وَيَأْتِي قَرِيبًا فِي أَحْكَامِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي .