قوله ( وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=16304الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة ، ولم يذكرها ، فهل له أن يشهد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

إحداهما : ليس له أن يشهد . وهو الصحيح من المذهب . [ ص: 308 ] وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه : المذهب . وذكر في الترغيب : أنه الأشهر . وقدمه في الفروع . والحاوي ، والرعايتين .

والرواية الثانية : له أن يشهد إذا حرره ، وإلا فلا nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له أن يشهد مطلقا . اختاره في الترغيب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم فائدة :

من علم الحاكم منه : أنه لا يفرق بين أن يذكر ، أو يعتمد على معرفة الخط ، يتجوز بذلك : لم يجز قبول شهادته . ولهما حكم المغفل ، أو الممخرق . وإن لم يتحقق : لم يجز أن يسأله عنه ولا يجب أن يخبره بالصفة . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني . وقدمه في الفروع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك . ولا يلزمهما جوابه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : إذا علم تجوزهما ، فهما كمغفل ، ولم يجز قبولهما .

قَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=16304الشَّاهِدُ إذَا رَأَى خَطَّهُ فِي كِتَابٍ بِشَهَادَةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذَهَّبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ .

إحْدَاهُمَا : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ . وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . [ ص: 308 ] وَذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ : الْمَذْهَبُ . وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ : أَنَّهُ الْأَشْهَرُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَالْحَاوِي ، وَالرِّعَايَتَيْنِ .

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَهُ أَنْ يَشْهَدَ إذَا حَرَّرَهُ ، وَإِلَّا فَلَا nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَهُ أَنْ يَشْهَدَ مُطْلَقًا . اخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَالْمُنَوِّرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ فَائِدَةٌ :

مَنْ عَلِمَ الْحَاكِمُ مِنْهُ : أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يُذَكَّرَ ، أَوْ يَعْتَمِدَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَطِّ ، يَتَجَوَّزُ بِذَلِكَ : لَمْ يَجُزْ قَبُولُ شَهَادَتِهِ . وَلَهُمَا حُكْمُ الْمُغَفَّلِ ، أَوْ الْمُمَخْرَقِ . وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ : لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ وَلَا يَجِبُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالصِّفَةِ . ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12737ابْنُ الزَّاغُونِيِّ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : لَا يَلْزَمُ الْحَاكِمَ سُؤَالُهُمَا عَنْ ذَلِكَ . وَلَا يَلْزَمُهُمَا جَوَابُهُ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372أَبُو الْوَفَاءِ : إذَا عَلِمَ تَجَوُّزَهُمَا ، فَهُمَا كَمُغَفَّلٍ ، وَلَمْ يَجُزْ قَبُولُهُمَا .