ومنها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=27151_15856_15848مات رجل وزوجته حامل وقلنا : لها السكنى فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها ، بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه من غير نقض ولا بناء . فقال في المغني : يجوز ذلك . ولم يبنه على الخلاف في القسمة . مع أنه قال : لا يصح بيع المسكن في هذه الحال . لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما . وهذا يدل على أن هذا يغتفر في القسمة على الوجهين . ويحتمل أن يقال : متى قلنا القسمة بيع ، وأن بيع هذا المسكن يصح : لم تصح القسمة . قاله في الفوائد .

وَمِنْهَا : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=27151_15856_15848مَاتَ رَجُلٌ وَزَوْجَتُهُ حَامِلٌ وَقُلْنَا : لَهَا السُّكْنَى فَأَرَادَ الْوَرَثَةُ قِسْمَةَ الْمَسْكَنِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ بِهَا ، بِأَنْ يُعَلِّمُوا الْحُدُودَ بِخَطٍّ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ وَلَا بِنَاءٍ . فَقَالَ فِي الْمُغْنِي : يَجُوزُ ذَلِكَ . وَلَمْ يَبْنِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْقِسْمَةِ . مَعَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَسْكَنِ فِي هَذِهِ الْحَالِ . لِجَهَالَةِ مُدَّةِ الْحَمْلِ الْمُسْتَثْنَاةِ فِيهِ حُكْمًا . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا يُغْتَفَرُ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : مَتَى قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ ، وَأَنَّ بَيْعَ هَذَا الْمَسْكَنِ يَصِحُّ : لَمْ تَصِحَّ الْقِسْمَةُ . قَالَهُ فِي الْفَوَائِدِ .