الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        صفحة جزء
                                        أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي الطهماني، أخبرنا أبو عبد الله الشيباني الحافظ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفران، حدثنا يعلى بن عبيد ، حدثنا الأعمش ، عن زيد بن وهب، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها" ، قالوا: فما يصنع من أدرك ذلك منا يا رسول الله؟ قال: "أدوا الحق الذي عليكم، وسلوا الله الذي لكم" [ ص: 523 ] .

                                        أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش .

                                        وقد قيل: إنه أراد اثني عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، ثم يكونون متفرقين في الأمراء، فمن عدل منهم وعمل بالهدى ودين الحق فهو من جملة الاثني عشر.

                                        وقد قال أبو الجلد وكان ينظر في الكتب، ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن أبي بحر، قال: كان أبو الجلد جارا لي قال: فسمعته يقول - يحلف عليه - : "إن هذه الأمة لن تهلك حتى يكون فيها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، منهم رجلان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعيش في أربعين , والآخر ثلاثين سنة" قلت: ومعقول لكل من خوطب بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثني عشر خليفة , وفي بعض الروايات اثني عشر أميرا، أنه أراد خلفاء أو أمراء تكون لهم ولاية وعدة وقوة وسلطة، والناس يطيعونهم ويجري حكمهم عليهم , فأما أناس لم تقم لهم راية , ولم تجز لهم على الناس ولاية وإن كانوا يستحقون الإمارة بما كان لهم من حق القرابة والكفاية، فلا يتناولهم الخبر، إذ لا يجوز أن يكون المخبر بخلاف الخبر، والله أعلم.

                                        التالي السابق


                                        الخدمات العلمية