3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 ص: وقد بين عبد الله بن عمر عن النبي - عليه السلام - بعض ذلك .

حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا يحيى بن سعيد] ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر : " أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبس السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين" .

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه السلام - مثله .

[ ص: 130 ] حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع . . . فذكر بإسناده مثله .

حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .

حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، قال : ثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - مثله .

حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري . . . ، فذكر بإسناده مثله .

حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا الحجاج ، قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم (ح).

وحدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، قالا جميعا : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر مثله .

حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا عبد الله بن دينار ، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليشقهما من عند الكعبين" .

فهذا ابن عمر - رضي الله عنهما - يخبر عن النبي - عليه السلام - بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم كيف هو ، وأنه بخلاف ما يلبس الحلال ، ولم يبين ابن عباس في حديثه من ذلك شيئا ، فحديث ابن عمر أولاهما وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو خلاف ما يلبس الحلال ، فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ وَقَدْ بَيَّنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَعْضَ ذَلِكَ ، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى مَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ : "وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَيْضًا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . . . إِلَى آخِرِهِ" بَيَانُهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِكَيْفِيَّةِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْخُفَّيْنِ ، كَيْفَ يَكُونُ حَيْثُ قَالَ : فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَقَالَ : وَلْيَشُقُّهَا مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ [ ص: 131 ] كَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ ، فَيَكُونُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَوْلَى بِالْعَمَلِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ زِيَادَةٌ لَا يَحِلُّ خِلَافُهَا .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَدْ زَادَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْئًا نَقَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَحَفِظَهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : "وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" وَالْمَصِيرُ إِلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ أَوْلَى ، وَيُقَالُ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطْلَقٌ وَلَيْسَ فِيهِ الْقَطْعُ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُقَيَّدٌ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ .

فَإِنْ قِيلَ : قَدْ ذُكِرَ أَنَّ قَوْلَهُ : "فَلْيَقْطَعْهُمَا" مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ .

وَكَذَا فِي أَمَالِي أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ [بِشْرَانَ] بِسَنَدٍ صَحِيحٍ : أَنَّ نَافِعًا قَالَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِلْحَدِيثِ : "وَلْيَقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ" وَذَكَرَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ التِّينِ : أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ بُرْقَانَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ نَافِعٌ : "وَيَقْطَعُ الْخِفَافَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" ، وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِقَطْعِهِمَا قَدْ نُسِخَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ رَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا وَقَالَ : انْظُرُوا أَيُّهُمَا كَانَ قَبْلُ ، وَقَالَ الدَّرَاقُطْنِيُّ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَبْلُ ، لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : "نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْمَسْجِدِ" يَعْنِي فِي الْمَدِينَةِ ، فَكَأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : "سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ " الْحَدِيثَ ، فَيَدُلُّ عَلَى تَأَخُّرِهِ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَيَكُونُ نَاسِخًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ لِلنَّاسِ ، إِذْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ .

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : رَوَى حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَأَيُّوبُ فِي آخَرِينَ فَوَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ سَالِمٌ مِنَ الْوَقْفِ مَعَ مَا عَضَّدَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَدْ أَخَذَ بِحَدِيثِنَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ثُمَّ إِنَّا نَحْمِلُ قَوْلَهُ : "وَلْيَقْطَعْهُمَا" عَلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ [ ص: 132 ] فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ ، فَأَمَّا إِذَا لَبِسَ الْخُفَّ الْمَقْطُوعَ مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبِ مَعَ وُجُودِ النَّعْلِ ، فَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ .

قُلْتُ : قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَلَى لَفْظَةِ : "وَلْيَقْطَعْهُمَا" أَنَّهَا مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ ، وَأَمَّا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ فَوَهَمَ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ :

الْأَوَّلُ : جَعَلَهُ هَذَا مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ : "مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ" وَلَيْسَ هَذَا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ .

الثَّانِي : جَعَلَهُ هَذَا مَوْقُوفٌ ، وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَفِيهِ ذِكْرُ الْقَطْعِ ، وَقَالَ : لَيْسَ نَجِدُ أَحَدًا يَرْفَعُهُ غَيْرُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : وَكَانَ زُهَيْرٌ مِنْ مَعَادِنِ الصِّدْقِ ، ذَكَرَهُ عَنْهُ الْمَيْمُونِيُّ .

وَفِي بَعْضِ نُسَخِ "الْمُجْتَبَى" : لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ زِيَادَةُ : "وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ" عَنْ عَمْرٍو ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْحَدِيثِ ، وَفِيهِ قَالَ : "فَقُلْتُ لَهُ : وَلَمْ يَقُلْ : لِيَقْطَعْهُمَا ؟ قَالَ لَا" .

وَكَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ فِي "سُنَنِهِ" وَالطَّحَاوِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : "حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ بِالْمَدِينَةِ ، وَأَنَّ الْمُتَأَخِّرَ يَنْسَخُ الْمُتَقَدِّمَ" .

فَيُفْسِدُهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "صَحِيحِهِ" : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ : "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ" .

[ ص: 133 ] وَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ بِذَاكَ الْمَكَانِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ . . . " الْحَدِيثَ كَأَنَّهُ يُشِيرُ بِذَاكَ الْمَكَانِ إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ وَادَّعَوْهُ مِنَ النَّسْخِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ثُمَّ إِنَّهُ أَخْرَجَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ تِسْعِ طُرُقٍ صِحَاحٍ :

الْأَوَّلُ : عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَزَّازِ . . . إِلَى آخِرِهِ ، وَالْكُلُّ رِجَالُ الصَّحِيحِ مَا خَلَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ .

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : ثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ : أَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ" .

الثَّانِي : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيِّ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ مِهْرَانَ الْبَصْرِيِّ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ" : مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : "نَادَى رَجُلٌ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ - وَأَشَارَ نَافِعٌ إِلَى مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَزَعْفَرَانٌ وَلَا الْبُرْنُسَ" .

[ ص: 134 ] وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا .

الثَّالِثُ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "صَحِيحِهِ" : مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ . . . إِلَى آخِرِهِ .

الرَّابِعُ : عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ . . . إِلَى آخِرِهِ ، وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحِ .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ" .

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ نَحْوَهُ .

وَابْنُ مَاجَهْ : عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ نَحْوَهُ .

الْخَامِسُ : عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى الْغَافِقِيِّ الْمِصْرِيِّ شَيْخِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : "سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : [ ص: 135 ] لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" .

السَّادِسُ : عَنْ رَبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنِ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيِّ الْمَرُّوذِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ" نَحْوَهُ .

السَّابِعُ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيِّ الْمَرُّوذِيِّ ثُمَّ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا : ثَنَا عَفَّانُ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا صُبِغَ بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" .

الثَّامِنُ : عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي "مُوَطَّأِهِ" : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ ، وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" .

التَّاسِعُ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ . . . إِلَى آخِرِهِ .

[ ص: 136 ] وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ" : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، قُلْتُ : لِلْمُحْرِمِ ، قَالَ : لِلْمُحْرِمِ" .

قَوْلُهُ : "السَّرَاوِيلَاتُ" جَمْعُ سَرَاوِيلَ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ عَنْ قَرِيبٍ .

وَ"الْعَمَائِمُ" جَمْعُ عِمَامَةٍ ، يُقَالُ : اعْتَمَّ بِالْعِمَامَةِ ، وَتَعَمَّمَ بِهَا .

وَ"الْبَرَانِسُ" جَمْعُ بُرْنُسٍ ، وَهُوَ كُلُّ ثَوْبٍ رَأْسُهُ مِنْهُ مُلْتَزِقٌ بِهِ مِنْ دُرَّاعَةٍ ، أَوْ جُبَّةٍ ، أَوْ مِمْطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ .

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هِيَ قَلَنْسُوَةٌ طَوِيلَةٌ كَانَ النُّسَّاكُ يَلْبَسُونَهَا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ مِنَ الْبِرْسِ - بِكَسْرِ الْبَاءِ - وَهُوَ الْقُطْنُ ، وَالنُّونُ زَائِدَةٌ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ غَيْرُ عَرَبِيٍّ .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : كَلُّ مَا جُبَّ فِيهِ مَوْضِعٌ لِإِخْرَاجِ الرَّأْسِ مِنْهُ فَهُوَ جُبَّةٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ ، وَكُلُّ مَا خِيطَ أَوْ نُسِجَ فِي طَرَفَيْهِ لِيَتَمَسَّكَ عَلَى اللَّابِسِ فَهُوَ بُرْنُسٌ كَالْغِفَارَةِ وَنَحْوِهَا .

قَوْلُهُ : "أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" وَالْكَعْبُ هُوَ الْعَظَمُ النَّاتِئُ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ عِنْدَ الْجَنْبِ ، وَلَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَى هَذَا الْمُرَادُ فِي بَابِ الْوُضُوءِ ، وَالْكَعْبُ الَّذِي فِي بَابِ الْحَجِّ هُوَ الْمَفْصِلُ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ .

فَإِنْ قِيلَ : هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَوْعُ إِشْكَالٍ ؛ لِأَنَّ فِيهِ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَهَذَا سُؤَالٌ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ، فَأَجَابَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْهُ بِشَيْءٍ آخَرَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ : "لَا تَلْبَسُوا السَّرَاوِيلَاتِ . . . " إِلَى آخِرِهِ ، فَهَذَا عُدُولٌ عَنْ مَحَلِّ السُّؤَالِ ، أَوْ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الْمَذْكُورِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي غَيْرِهِ بِخِلَافِهِ وَهَذَا خِلَافُ الْمَذْهَبِ .

[ ص: 137 ] قُلْتُ : قَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ عَمَّا لَا يَلْبَسُهُ ، وَأَضْمَرَ كَلِمَةَ "لَا" فِي مَحَلِّ السُّؤَالِ ، لِأَنَّ كَلِمَةَ "لَا" قَدْ تُرَادُ فِي الْكَلَامِ وَقَدْ تُحْذَفُ مِنْهُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا أَيْ أَنْ لَا تَضِلُّوا ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْجَوَابُ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ .

وَقِيلَ : يُحْتَمَلُ أَنَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلِمَ غَرَضَ السَّائِلِ وَمُرَادَهُ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ بَيَانَ مَا لَا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ بَعْدَ إِحْرَامِهِ ، إِمَّا بِقَرِينَةٍ جَالِيَةٍ أَوْ بِدَلِيلٍ آخَرَ أَوْ بِالْوَحْيِ ، فَأَجَابَ عَمَّا فِي ضَمِيرِهِ وَغَرَضِهِ وَمَقْصُودِهِ .

وَيُقَالُ : إِنَّهُ لَمَّا خَصَّ الْمَخِيطَ بِأَنَّهُ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ بَعْدَ تَقَدُّمِ السُّؤَالِ عَمَّا يَلْبَسُهُ دَلَّ أَنَّ الْحُكْمَ فِي غَيْرِ الْمَخِيطِ بِخِلَافِهِ وَالتَّنْصِيصَ عَلَى حُكْمٍ فِي مَذْكُورٍ ، إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِهِ بِشَرَائِطَ ثَلَاثَةٍ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ حَيْدٌ عَنِ الْجَوَابِ لِمَنْ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْحَيْدُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ ؛ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ صِيَانَةٌ لِمَنْصِبِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنِ الْحَيْدِ عَنِ الْجَوَابِ عَنِ السُّؤَالِ .

وَالثَّانِي : مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ غَيْرِ الْمَذْكُورِ خِلَافَ حُكْمِ الْمَذْكُورِ ، وَهُنَا لَا يُحْتَمَلُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ أَصْلًا ، وَفِيهِ تَعْرِيضُهُ لِلْهَلَاكِ بِالْحَرِّ أَوْ بِالْبَرْدِ وَالْعَقْلُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَكَانَ الْمَنْعُ مِنْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ فِي مِثْلِهِ إِطْلَاقًا لِلنَّوْعِ الْآخَرِ .

وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، فَأَمَّا فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ ، قَدْ صَحَّ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ ، وَالتَّنْصِيصُ هَا هُنَا فِي مَحَلِّ النَّهْيِ فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي غَيْرِ الْمَخِيطِ بِخِلَافِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ش: أي وقد بين عبد الله بن عمر فيما رواه عن النبي - عليه السلام - بعض ذلك ، وأشار به إلى ما ذكره من التأويل في قوله : "وقد يحتمل أيضا قوله - عليه السلام - . . . إلى آخره" بيانه أن عبد الله بن عمر أخبر عن النبي - عليه السلام - بكيفية لبس المحرم الخفين ، كيف يكون حيث قال : فليلبس خفين أسفل من الكعبين ، وقال : وليشقها من عند الكعبين ، ولم يبين [ ص: 131 ] كذلك ابن عباس في حديثه ، فيكون حديث ابن عمر أولى بالعمل ؛ لأن فيه زيادة على ذلك .

وقال ابن حزم : حديث ابن عمر فيه زيادة لا يحل خلافها .

وقال أبو عمر : قال الشافعي : ابن عمر - رضي الله عنهما - قد زاد على ابن عباس شيئا نقص ابن عباس وحفظه ابن عمر ، وذلك قوله : "وليقطعهما أسفل من الكعبين" والمصير إلى رواية ابن عمر أولى ، ويقال : حديث ابن عباس مطلق وليس فيه القطع ، وحديث ابن عمر مقيد فيحمل ذلك المطلق على المقيد لأن الزيادة من الثقة مقبولة .

فإن قيل : قد ذكر أن قوله : "فليقطعهما" من كلام نافع .

وكذا في أمالي أبي القاسم بن [بشران] بسند صحيح : أن نافعا قال بعد روايته للحديث : "وليقطع الخفين أسفل الكعبين" وذكر ابن العربي وابن التين : أن جعفر بن برقان قال في روايته : قال نافع : "ويقطع الخفاف أسفل من الكعبين" ، وقال ابن قدامة : ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ ، قال عمرو بن دينار روى الحديثين جميعا وقال : انظروا أيهما كان قبل ، وقال الدراقطني : قال أبو بكر النيسابوري : حديث ابن عمر قبل ، لأنه قد جاء في بعض الروايات : "نادى رجل رسول الله - عليه السلام - في المسجد" يعني في المدينة ، فكأنه كان قبل الإحرام ، وحديث ابن عباس يقول : "سمعته يخطب بعرفات " الحديث ، فيدل على تأخره عن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فيكون ناسخا له ؛ لأنه لو كان واجبا لبينه للناس ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه .

وقال ابن الجوزي : روى حديث ابن عمر مالك وعبيد الله وأيوب في آخرين فوقفوه على ابن عمر ، وحديث ابن عباس سالم من الوقف مع ما عضده من حديث جابر - رضي الله عنه - وقد أخذ بحديثنا عمر وعلي وسعد وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - ثم إنا نحمل قوله : "وليقطعهما" على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام ونهى عن ذلك [ ص: 132 ] في غير الإحرام لما فيه من الفساد ، فأما إذا لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل ، فعندنا أنه لا يجوز ، ويجب عليه الفداء خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي .

قلت : قال أبو عمر : قد اتفق الحفاظ من أصحاب مالك على لفظة : "وليقطعهما" أنها من لفظ الحديث ، وأما جعفر بن برقان فوهم فيه في موضعين :

الأول : جعله هذا من قول نافع أنه قال فيه : "من لم يجد إزارا فليلبس السراويل" وليس هذا حديث ابن عمر .

الثاني : جعله هذا موقوف ، وقد روى أحمد بن حنبل حديث ابن عمر مرفوعا وفيه ذكر القطع ، وقال : ليس نجد أحدا يرفعه غير زهير ، قال : وكان زهير من معادن الصدق ، ذكره عنه الميموني .

وفي بعض نسخ "المجتبى" : لأبي عبد الرحمن النسائي في حديث ابن عباس من رواية عمرو بن دينار زيادة : "وليقطعهما أسفل من الكعبين" كحديث ابن عمر ، لكن يعكر عليه ما ذكره أحمد في "مسنده" عن عمرو ، أن أبا الشعثاء أخبره ، عن ابن عباس بالحديث ، وفيه قال : "فقلت له : ولم يقل : ليقطعهما ؟ قال لا" .

وكذا أخرجه الدارمي في "سننه" والطحاوي في هذا الباب وقد ذكرناه ، وأما قولهم : "حديث ابن عباس بعرفات ، وحديث ابن عمر بالمدينة ، وأن المتأخر ينسخ المتقدم" .

فيفسده ما ذكره ابن خزيمة في "صحيحه" : عن ابن عباس سمعت رسول الله - عليه السلام - وهو يخطب ويقول : "السراويل لمن لم يجد الإزار" .

[ ص: 133 ] ونا أحمد بن المقدام ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - وهو بذاك المكان ، فقال : يا رسول الله ، ما يلبس المحرم ؟ . . . " الحديث كأنه يشير بذاك المكان إلى عرفات ، فإذا كان كذلك فليس فيه دلالة على ما ذكروه وادعوه من النسخ ، والله أعلم .

ثم إنه أخرج حديث ابن عمر من تسع طرق صحاح :

الأول : عن يزيد بن سنان القزاز . . . إلى آخره ، والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد بن سنان .

وأخرجه النسائي : أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمرو بن علي ، قالا : ثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال : أنا يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاري - عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر : "أن رجلا سأل رسول الله - عليه السلام - ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ قال : لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران" .

الثاني : عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي ، عن أسباط بن محمد بن عبد الرحمن الكوفي روى له الجماعة ، عن سعيد بن أبي عروبة مهران البصري ، روى له الجماعة ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - .

وأخرجه البيهقي في "سننه" : من حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : "نادى رجل ، يا رسول الله ، وهو يخطب وهو بذلك المكان - وأشار نافع إلى مقدم المسجد - فقال : يا رسول الله ، ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة ولا الخفين إلا أحد لا يجد نعلين فليقطعهما فليلبسهما أسفل من الكعبين ، ولا شيئا من الثياب مسه ورس وزعفران ولا البرنس" .

[ ص: 134 ] وأخرجه البخاري مختصرا .

الثالث : عن محمد بن خزيمة ، عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" : من حديث حماد ، عن أيوب ، عن نافع . . . إلى آخره .

الرابع : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره ، وهؤلاء كلهم رجال الصحيح .

وأخرجه مسلم : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - عليه السلام - : لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس" .

وأخرجه أبو داود : عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك نحوه .

وابن ماجه : عن أبي مصعب ، عن مالك نحوه .

الخامس : عن عيسى بن إبراهيم بن عيسى الغافقي المصري شيخ أبي داود والنسائي أيضا ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره .

وأخرجه أبو داود : نا أحمد بن حنبل ومسدد ، قالا : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : "سأل رجل رسول الله - عليه السلام - ما يترك المحرم من الثياب ؟ فقال : [ ص: 135 ] لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين ، فمن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" .

السادس : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني المروذي ، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سالم . . . إلى آخره .

وأخرجه أحمد في "مسنده" نحوه .

السابع : عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن حجاج بن منهال ، عن عبد العزيز ابن مسلم القسملي المروذي ثم البصري ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع عبد الله بن عمر . . . إلى آخره .

وأخرجه أحمد أيضا : ثنا عفان ، نا عبد العزيز بن مسلم ، نا عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله - عليه السلام - : "نهى أن يلبس المحرم ثوبا صبغ بورس أو زعفران ، وقال رسول الله - عليه السلام - : من لم يكن له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" .

الثامن : عن يونس بن عبد الأعلى المصري عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره .

وأخرجه مالك في "موطأه" : عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : "نهى رسول الله - عليه السلام - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ، وقال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين" .

التاسع : عن محمد بن خزيمة . . . إلى آخره .

[ ص: 136 ] وأخرجه الطيالسي في "مسنده" : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر يقول : "إن رسول الله - عليه السلام - قال : من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ، قلت : للمحرم ، قال : للمحرم" .

قوله : "السراويلات" جمع سراويل ، وقد مر الكلام فيه عن قريب .

و"العمائم" جمع عمامة ، يقال : اعتم بالعمامة ، وتعمم بها .

و"البرانس" جمع برنس ، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة ، أو جبة ، أو ممطر أو غيره .

وقال الجوهري : هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام ، وهو من البرس - بكسر الباء - وهو القطن ، والنون زائدة ، وقيل : إنه غير عربي .

وقال ابن حزم : كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس منه فهو جبة في لغة العرب ، وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على اللابس فهو برنس كالغفارة ونحوها .

قوله : "أسفل من الكعبين" والكعب هو العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم عند الجنب ، ولكن هذا المعنى هذا المراد في باب الوضوء ، والكعب الذي في باب الحج هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك .

فإن قيل : هذا الحديث فيه نوع إشكال ؛ لأن فيه : أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - : ما يلبس من الثياب ؟ فهذا سؤال عما يلبس المحرم ، فأجاب - عليه السلام - عنه بشيء آخر لم يسأل عنه حيث قال : "لا تلبسوا السراويلات . . . " إلى آخره ، فهذا عدول عن محل السؤال ، أو يوجب أن يكون إثبات الحكم في المذكور دليلا على أن الحكم في غيره بخلافه وهذا خلاف المذهب .

[ ص: 137 ] قلت : قد قيل : إنه يحتمل أن يكون السؤال عما لا يلبسه ، وأضمر كلمة "لا" في محل السؤال ، لأن كلمة "لا" قد تراد في الكلام وقد تحذف منه ، كما في قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا أي أن لا تضلوا ، فحينئذ يكون الجواب مطابقا للسؤال .

وقيل : يحتمل أن - عليه السلام - علم غرض السائل ومراده أنه طلب منه بيان ما لا يلبسه المحرم بعد إحرامه ، إما بقرينة جالية أو بدليل آخر أو بالوحي ، فأجاب عما في ضميره وغرضه ومقصوده .

ويقال : إنه لما خص المخيط بأنه لا يلبس المحرم بعد تقدم السؤال عما يلبسه دل أن الحكم في غير المخيط بخلافه والتنصيص على حكم في مذكور ، إنما يدل على تخصيص ذلك الحكم به بشرائط ثلاثة :

أحدهما : أن لا يكون فيه حيد عن الجواب لمن لا يجوز عليه الحيد ، فأما إذا كان ؛ فإنه يدل عليه صيانة لمنصب النبي - عليه السلام - عن الحيد عن الجواب عن السؤال .

والثاني : من المحتمل أن يكون حكم غير المذكور خلاف حكم المذكور ، وهنا لا يحتمل ؛ لأنه يقتضي أن لا يلبس المحرم أصلا ، وفيه تعريضه للهلاك بالحر أو بالبرد والعقل يمنع من ذلك ، فكان المنع من أحد النوعين في مثله إطلاقا للنوع الآخر .

والثالث : أن يكون ذلك في غير الأمر والنهي ، فأما في الأمر والنهي فيدل عليه ، قد صح من مذهب أصحابنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي عن الشيء أمر بضده ، والتنصيص ها هنا في محل النهي فكان ذلك دليلا على أن الحكم في غير المخيط بخلافه والله أعلم .