3906 ص: فقد بين رسول الله - عليه السلام - فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار أن ذلك الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصا لهم ، ليس لأحد من الناس بعدهم ، وخلطنا بما روي عن النبي - عليه السلام - في ذلك ما رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل من أصحابه ؛ لأن ذلك عندنا مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بآرائهم ، وإنما [قالوه] من جهة ما وقفوا عليه ، فهم فيما قالوا من ذلك كمن أضاف إلى النبي - عليه السلام - ، فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن الخروج من الحج لا يكون بالطواف بالبيت .

[ ص: 448 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 448 ] ش: أَرَادَ بِهَذِهِ الْآثَارِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي رَوَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ : "فَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " مَا بَيَّنَهُ فِي حَدِيثِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ : "وَخَلَطْنَا بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ عَمَّنْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ" أَيِ الْفَصْلِ الثَّانِي الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ مَا رَوَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَهُمْ : أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَبَعْضُ أَجْدَادِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِلَالٍ الْمُزَنِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - .

قَوْلُهُ : "مِنْ جِهَةِ مَا وُقِّفُوا" عَلَيْهِ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ ، أَرَادَ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ التَّوْقِيفِ مِنَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا يُعْلَمُ بِالرَّأْيِ .

فَإِنْ قِيلَ : وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ : "بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ" حِينَ قَالَ : "يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ" وَفِي رِوَايَةٍ "لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ" ؟

قُلْتُ : أَرَادَ بِهِ سُرَاقَةُ : عُمْرَتُنَا هَذِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَنَا فِي هَذَا الْعَامِ أَوْ لِلْأَبَدِ - أَوْ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ - فَأَجَابَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : هِيَ لِلْأَبَدِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَمَّا أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَنْ يَجْعَلُوا حَجَّتَهُمْ عُمْرَةً وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ اشْتَبَهَ عَلَى سُرَاقَةَ أَنَّ هَذَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَمْ لِلْأَبَدِ ، فَأَزَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا شَكَّ فِيهِ بِقَوْلِهِ : "بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ" ، أَلَا تَرَى كَيْفَ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ بِقَوْلِهِ : "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ ؟ قَالَ : هِيَ لِلْأَبَدِ" ، فَثَبَتَ مِنْ هَذَا شَيْئَانِ :

الْأَوَّلُ : أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ لَهُمْ خَاصَّةً .

وَالثَّانِي : أَنَّ إِجَازَةَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ كَانَ لَهُمْ وَلِلنَّاسِ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

قَوْلُهُ : "لَا يَكُونُ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ" أَرَادَ بِهِ الطَّوَافَ قَبْلَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : "لَا يَكُونُ إِلَّا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ" فَإِنْ صَحَّ هَذَا فَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنَ الطَّوَافِ هُوَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ ، فَافْهَمْ .

[ ص: 448 ] ش: أراد بهذه الآثار الأحاديث التي رواها في هذا الباب ، وأراد بقوله : "فقد بين رسول - عليه السلام - " ما بينه في حديث بلال بن الحارث - رضي الله عنه - وأراد بقوله : "وخلطنا بما روي عن النبي - عليه السلام - في ذلك ما رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل" أي الفصل الثاني الذي ذهب إليه أهل المقالة الثانية ما رواه عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم : أبو ذر الغفاري ، وعثمان بن عفان ، وأبو سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله ، وبعض أجداد كثير بن عبد الله ، وعبد الله بن هلال المزني - رضي الله عنهم - .

قوله : "من جهة ما وقفوا" عليه على صيغة المجهول ، أراد أنهم قالوا ذلك من جهة التوقيف من النبي - عليه السلام - ؛ لأن ذلك ليس مما يعلم بالرأي .

فإن قيل : وكيف يكون ذلك وقد قال - عليه السلام - لسراقة بن مالك : "بل لأبد الأبد" حين قال : "يا رسول الله هي لنا أو للأبد" وفي رواية "لعامنا هذا أم للأبد" ؟

قلت : أراد به سراقة : عمرتنا هذه في أشهر الحج لنا في هذا العام أو للأبد - أو لعامنا هذا أم للأبد - فأجاب رسول الله - عليه السلام - فقال : هي للأبد ، وذلك لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة إلا في غير أشهر الحج ، فلما أمرهم النبي - عليه السلام - بأن يجعلوا حجتهم عمرة وكان ذلك في أشهر الحج اشتبه على سراقة أن هذا في هذه السنة أم للأبد ، فأزال رسول الله - عليه السلام - ما شك فيه بقوله : "بل هي للأبد" ، ألا ترى كيف صرح في رواية النسائي بقوله : "يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد ؟ قال : هي للأبد" ، فثبت من هذا شيئان :

الأول : أن الفسخ كان لهم خاصة .

والثاني : أن إجازة العمرة في أشهر الحج كان لهم وللناس من بعدهم إلى يوم القيامة .

قوله : "لا يكون بالطواف بالبيت" أراد به الطواف قبل وقوفه بعرفة ، وفي بعض النسخ : "لا يكون إلا بالطواف بالبيت" فإن صح هذا فيكون المراد من الطواف هو طواف الزيارة يوم النحر ؛ لأن المحرم لا يخرج منه إلا يوم النحر ، فافهم .