3634 [ ص: 142 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام ، لأن الثوب الذي صبغ إنما نهي عن لبسه في الإحرام ؛ لما كان قد دخله مما هو حرام على المحرم ، فإذا غسل فخرج ذلك منه ذهب المعنى الذي له كان النهي ، وعاد الثوب إلى أصله الأول قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه ، وقالوا هذا في الثوب الطاهر تصيبه النجاسة فينجس بذلك ، فلا تجوز الصلاة فيه ، فإذا غسل حتى تخرج منه النجاسة طهر ، وحلت الصلاة فيه .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ خَالَفَ الْقَوْمَ الْمَذْكُورِينَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ ، وَأَرَادَ بِهِمْ : سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ وَطَاوُسًا وَقَتَادَةَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا وَأَبَا ثَوْرٍ ؛ فَإِنَّهُمْ أَجَازُوا لِلْمُحْرِمِ لُبْسَ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ إِذَا كَانَ غَسِيلًا لَا يَنْفُضُ .

وَقَوْلُهُ : "لَا يَنْفُضُ" لَهُ تَفْسِيرَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ :

أَحَدُهُمَا : لَا يَتَنَاثَرُ صَبْغُهُ .

وَالْآخَرُ : لَا يَفُوحُ رِيحُهُ .

وَالتَّعْوِيلُ عَلَى زَوَالِ الرَّائِحَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَا يَتَنَاثَرُ صَبْغُهُ وَلَكِنْ يَفُوحُ رِيحُهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ بَقَاءِ الطِّيبِ ، إِذِ الطِّيبُ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي "الْإِمْلَاءِ" : لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَوَسَّدَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِالزَّعْفَرَانِ وَلَا الْوَرْسِ وَلَا يَنَامُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا لِلطِّيبِ فَكَانَ كَاللُّبْسِ .

قَوْلُهُ "هَذَا" أَيْ قَالَ الْآخَرُونَ : هَذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ الَّذِي لَا يَنْفُضُ . . إِلَى آخِرِهِ هَذَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ ، وَالْجَامِعُ زَوَالُ [عَيْنٍ] مِمَّا أَصَابَ ، فَافْهَمْ .

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وطاوسا وقتادة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا يوسف ومحمدا وأبا ثور ؛ فإنهم أجازوا للمحرم لبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران إذا كان غسيلا لا ينفض .

وقوله : "لا ينفض" له تفسيران منقولان عن محمد بن الحسن :

أحدهما : لا يتناثر صبغه .

والآخر : لا يفوح ريحه .

والتعويل على زوال الرائحة حتى لو كان لا يتناثر صبغه ولكن يفوح ريحه يمنع من ذلك ؛ لأن ذلك دليل بقاء الطيب ، إذ الطيب ما له رائحة طيبة .

وقال أبو يوسف في "الإملاء" : لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوبا مصبوغا بالزعفران ولا الورس ولا ينام عليه ؛ لأنه يصير مستعملا للطيب فكان كاللبس .

قوله "هذا" أي قال الآخرون : هذا الثوب المصبوغ الذي لا ينفض . . إلى آخره هذا قياس صحيح ، والجامع زوال [عين] مما أصاب ، فافهم .