3782 ص: فإن قال قائل : إنما جعل النبي - عليه السلام - حكم الضبع كما ذكرت لأنها تؤكل ، فأما ما كان لا يؤكل من السباع فهو كالكلب .

قيل : قد غلطت في التشبيه ، لأنا قد رأينا النبي - عليه السلام - قد أباح قتل الغراب والحداءة والفأرة ، ، وأكل لحوم هؤلاء مباح عندكم ، فلم يكن إباحة أكلهن ما يوجب حرمة قتلهن ، فكذلك الضبع ليست إباحة أكلها أوجب حرمة قتلها ، وإنما منع من قتلها أنها صيد ، وإن كانت سبعا ، وكل السباع كذلك الا الكلب الذي خصه النبي - عليه السلام - بما خص به .

التالي السابق

الشرح

ش: هَذَا السُّؤَالُ وَارِدٌ عَلَى الْجَوَابِ عَنِ السُّؤَالِ الْمُتَقَدِّمِ ، تَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حُكْمَ الضَّبُعِ كَمَا ذَكَرْتُ مِنْ أَنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيمَا أُبِيحَ قَتْلُهُ مِنَ الْخَمْسِ لِأَنَّهَا تُؤْكَلُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ لَا يُؤْكَلُ مِنَ السِّبَاعِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْكَلْبِ فِي إِبَاحَةِ الْقَتْلِ .

وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ هَذَا التَّشْبِيهَ أَعْنِي تَشْبِيهَ سَائِرِ السِّبَاعِ [بِالْكَلْبِ] الْعَقُورِ فِي هَذَا الْحُكْمِ غَلَطٌ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَدْ أَبَاحَ قَتْلَ الْغُرَابِ وَالْحِدَاءَةِ وَالْفَأْرَةِ ، وَالْحَالُ أَنَّ لُحُومَ هَؤُلَاءِ مُبَاحٌ عِنْدَكُمْ فَلَمْ يَكُنْ إِبَاحَةُ قَتْلِهِنَّ مِمَّا يُوجِبُ حُرْمَةَ قَتْلِهِنَّ ، فَكَذَلِكَ الضَّبُعُ لَيْسَ أَوْجَبَ حُرْمَةَ قَتْلِهَا إِبَاحَةُ قَتْلِهَا وَإِنَّمَا أَوْجَبَ ذَلِكَ كَوْنُهَا مِنَ الصَّيْدِ فَافْهَمْ .

قَوْلُهُ : "يُبَاحُ عِنْدَكُمُ" الْخِطَابُ فِيهِ لِلْمَالِكِيَّةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فِي هَذَا ، قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ سِبَاعِ الطَّيْرِ كُلِّهَا ، الرَّخَمِ وَالنُّسُورِ وَالْعُقْبَانِ وَغَيْرِهَا ، مَا أَكَلَ الْجِيَفَ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَكُنْ (*) ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ [ ص: 300 ] وَأَبِي الزِّنَادِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الطَّيْرُ كُلُّهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ الرَّخَمَ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ خِشَاشِ الْأَرْضِ وَعَقَارِبِهَا وَدُودِهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ .

قُلْتُ : خِشَاشٌ - بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ - : الْحَشَرَاتُ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَقَدْ تُفْتَحُ الْخَاءُ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الْفَأْرَةَ وَالْوَزَغَةَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالسَّامَ الْأَبْرَصَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ .

ش: هذا السؤال وارد على الجواب عن السؤال المتقدم ، تقريره أن يقال : إنما جعل النبي - عليه السلام - حكم الضبع كما ذكرت من أنها غير داخلة فيما أبيح قتله من الخمس لأنها تؤكل ، فأما ما كان لا يؤكل من السباع فينبغي أن يكون كالكلب في إباحة القتل .

وتقرير الجواب أن يقال : إن هذا التشبيه أعني تشبيه سائر السباع [بالكلب] العقور في هذا الحكم غلط ، وذلك لأن النبي - عليه السلام - قد أباح قتل الغراب والحداءة والفأرة ، والحال أن لحوم هؤلاء مباح عندكم فلم يكن إباحة قتلهن مما يوجب حرمة قتلهن ، فكذلك الضبع ليس أوجب حرمة قتلها إباحة قتلها وإنما أوجب ذلك كونها من الصيد فافهم .

قوله : "يباح عندكم" الخطاب فيه للمالكية ومن تبعهم في هذا ، قال أبو عمر : قال مالك : لا بأس بأكل سباع الطير كلها ، الرخم والنسور والعقبان وغيرها ، ما أكل الجيف منها وما لم يكن (*) ، وهو قول الليث بن سعد ويحيى بن سعيد وربيعة [ ص: 300 ] وأبي الزناد ، وقال الأوزاعي : الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم ، وقال ابن القاسم : لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك .

قلت : خشاش - بكسر الخاء المعجمة - : الحشرات ، قال الجوهري : وقد تفتح الخاء وهو يتناول الفأرة والوزغة والحية والعقرب والسام الأبرص ونحو ذلك من هوام الأرض .