3743 3744 3745 ص: فاحتمل أن يكون النبي - عليه السلام - أمر بذلك للضرورة كما قالوا ، واحتمل أن يكون ذلك لا للضرورة ولكن ؛ لأن حكم البدن كذلك تركب في حال الضرورة ، وفي حال الوجود ، فنظرنا في ذلك فإذا نصر بن مرزوق قد حدثنا ، قال : ثنا علي ابن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس : " أن رسول الله - عليه السلام - رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهد ، قال : اركبها ، قال : يا رسول الله ، إنها بدنة ، قال : اركبها" .

[ ص: 267 ] حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، والنفيلي ، قالا : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا حميد الطويل ، عن ثابت ، عن أنس : " أن النبي - عليه السلام - رأى رجلا يسوق بدنة ، فكأنه رأى به جهد ، فقال : اركبها ، قال : إنها بدنة ، قال : اركبها وإن كانت بدنة" . .

3743 3744 3745 ص: فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَمَرَ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ كَمَا قَالُوا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَا لِلضَّرُورَةِ وَلَكِنْ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْبُدْنِ كَذَلِكَ تُرْكَبُ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ، وَفِي حَالِ الْوُجُودِ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهِدَ ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا" .

[ ص: 267 ] حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، وَالنُّفَيْلِيُّ ، قَالَا : ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَكَأَنَّهُ رَأَى بِهِ جُهْدٍ ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً" . .

التالي السابق

الشرح

ش: أَشَارَ بِهَذَا الْكَلَامِ إِلَى أَنَّ مَا جَاءَ مِنْ أَمْرِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِرُكُوبِ الْبَدَنَةِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالضَّرُورَةِ وَالِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ ، وَلَكِنْ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْأَمْرِ بِالرُّكُوبِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ كَمَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْبَدَنَةِ أَنَّهَا تُرْكَبُ مُطْلَقًا ، فَنَظَرْنَا فِي أَمْرِ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ ، فَوَجَدْنَا بَعْضَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ ، وَهُوَ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، وَذَلِكَ فِي حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

الْأَوَّلُ : عَنْ نَصْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسٍ . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ : كَمَا ذَكَرْنَاهُ فَإِنَّهُ فِيهِ : "وَقَدْ جُهِدَ" عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ ، أَيْ أَعْيَى وَكَلَّ ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ : "وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ" أَيْ غَلَبَ عَلَيْهِ وَشَقَّ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَهُ الْمُطْلَقَ فِيمَا اسْتَدَلَّتْ بِهِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الضَّرُورَةِ .

الثَّانِي : عَنْ فَهْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ النُّفَيْلِيِّ الْحَرَّانِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ ، كِلَاهُمَا عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ .

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ نَحْوَهُ .

قَوْلُهُ : "جُهْدًا" بِضَمِّ الْجِيمِ : مَشَقَّةً وَتَعَبًا .

ش: أشار بهذا الكلام إلى أن ما جاء من أمره - عليه السلام - بركوب البدنة مطلقا فإنه محمول على التقييد بالضرورة والاحتياج إليه ، ولكن لأن ما ذكر في الأمر بالركوب في الأحاديث المذكورة يحتمل أن يكون ذلك للضرورة كما قاله أهل المقالة الثانية ، ويحتمل أن يكون حكم البدنة أنها تركب مطلقا ، فنظرنا في أمر هذين الاحتمالين ، فوجدنا بعض الأحاديث المروية في هذا الباب تدل على ترجيح أحد الاحتمالين ، وهو ما قاله أهل المقالة الثانية ، وذلك في حديث أخرجه من طريقين بإسناد صحيح .

الأول : عن نصر بن مرزوق ، عن علي بن معبد بن شداد ، عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني ، عن حميد الطويل ، عن أنس . . . إلى آخره .

وأخرجه النسائي : كما ذكرناه فإنه فيه : "وقد جهد" على صيغة المجهول ، أي أعيى وكل ، وفي رواية النسائي : "وقد جهده المشي" أي غلب عليه وشق ، فدل ذلك أن أمره المطلق فيما استدلت به الطائفة الأولى محمول على حالة الضرورة .

الثاني : عن فهد بن سليمان ، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري ، وعن عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي الحراني شيخ البخاري وأبي داود ، كلاهما عن زهير بن معاوية ، عن حميد الطويل ، عن ثابت عن أنس .

وأخرجه أحمد نحوه .

قوله : "جهدا" بضم الجيم : مشقة وتعبا .