3782 3783 ص: وقد روي عن النبي - عليه السلام - في قتل الحية أيضا ما حدثنا أبو أمية ، قال : ثنا موسى بن داود ، قال : ثنا حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : " أمرنا رسول الله - عليه السلام - بقتل الحية ونحن بمنى" . فقد دل ذلك على أن سائر الهوام مباح قتله في الإحرام والحرم .

التالي السابق

الشرح

ش: ذَكَرَ هَذَا تَأْيِيدًا لِمَا قَالَهُ مِنْ إِلْحَاقِ الْحَيَّةِ وَجَمِيعِ الْهَوَامِّ بِالْعَقْرَبِ فِي إِبَاحَةِ الْقَتْلِ فِي الْكُلِّ مَعَ تَنْصِيصِ الْعَقْرَبِ وَحْدَهَا .

وَأَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : عَنْ أَبِي أُمَيَّهَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّرَسُوسِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ الضَّبِّيِّ الْخُلْقَانِيِّ قَاضِي طَرَسُوسَ ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ قَاضِي الْكُوفَةِ وَأَحَدِ أَصْحَابِ [ ص: 301 ] أَبِي حَنِيفَةَ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى " .

وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الْحَيَّةِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : فَإِنْ قِيلَ : قَدْ صَحَّ أَمْرُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ، فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي قَوْلِهِ أَيْضًا : نَهَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ ؟ قِيلَ لَهُ : اخْتَلَفَ السَّلَفُ قَبْلَنَا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِظَاهِرِ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ شَيْءٍ مِنْهَا ، كَمَا رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي" وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَنْبَغِي أَنْ نَقْتُلَ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ وَسُكَّانَهَا إِلَّا بَعْدَ مُنَاشَدَةِ الْعَهْدِ الَّذِي أُخِذَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِنْ ثَبَتَ بَعْدَ إِنْشَادِهِ قَتْلٌ ، قَالَ الطَّبَرِيُّ : وَجَمِيعُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَقٌّ وَصِدْقٌ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا خِلَافٌ لِصَاحِبِهِ ، وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ شَيْءٍ مِنْهَا خَبَرٌ مُجْمَلٌ بَيْنَ مَعْنَاهُ الْخَبَرُ الْآخَرُ ، نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ إِلَّا بَعْدَ النُّشْدَةِ حَذَارِ الْإِصَابَةِ فَيَلْحَقُهُ مَا لَحِقَ الْفَتَى الْمُعَرِّسِ بِأَهْلِهِ ، رَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ : "أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - رَأَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا حَيَّةً فَقَتَلَتْهَا ، فَأُتِيَتْ فِي مَنَامِهَا ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّكِ قَتَلْتِ مُسْلِمًا ، فَقَالَتْ : لَوْ كَانَ مُسْلِمًا مَا دَخَلَ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقِيلَ : مَا [ ص: 302 ] دَخَلَ عَلَيْكَ إِلَّا وَعَلَيْكَ ثِيَابُكَ ، فَأَصْبَحَتْ فَزِعَةً ، فَفَرَّقَتْ فِي الْمَسَاكِينِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا" . وَقَالَ ابْنُ قَانِعٍ : لَا تُنْذِرُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ خَاصَّةً ، عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : تُنْذَرُ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ أَوْجَبُ ، وَلَا تُنْذَرُ بِالصَّحَارِي ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْمَدِينَةُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ فِي الْإِنْذَارِ .

قُلْتُ : "جِنَّانُ الْبُيُوتِ" بِكَسْرِ الْجِيمِ ، وَاحِدُهَا جِنٌّ ، وَالِاثْنَانِ وَالْجَمْعُ جِنَّانٌ ، مِثْلَ صِنْوٍ ، وَصِنْوَانٍ لِلِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ ، وَهِيَ الْحَيَّاتُ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْجِنَّانُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ش: ذكر هذا تأييدا لما قاله من إلحاق الحية وجميع الهوام بالعقرب في إباحة القتل في الكل مع تنصيص العقرب وحدها .

وأخرجه بإسناد صحيح : عن أبي أميه محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي ، عن موسى بن داود الضبي الخلقاني قاضي طرسوس ، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، عن حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة وأحد أصحاب [ ص: 301 ] أبي حنيفة روى له الجماعة ، عن سليمان الأعمش ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد النخعي ، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - .

وأخرجه مسلم : حدثني أبو كريب ، قال : ثنا حفص بن غياث ، قال : ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله : "أن رسول الله - عليه السلام - أمر محرما بقتل حية بمنى " .

وقال ابن بطال : أجمع العلماء على جواز قتل الحية في الحل والحرم ، وقال الطبري : فإن قيل : قد صح أمر النبي - عليه السلام - بقتل الحيات ، فما أنت قائل في قوله أيضا : نهى عن قتل حيات البيوت ؟ قيل له : اختلف السلف قبلنا في ذلك ، فقال بعضهم بظاهر الأمر بقتل الحيات كلها من غير استثناء شيء منها ، كما روى أبو إسحاق ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال رسول الله - عليه السلام - : "اقتلوا الحيات كلهن ، فمن خاف ثأرهن فليس مني" وروي هذا أيضا عن عمر - رضي الله عنه - .

وقال آخرون : لا ينبغي أن نقتل عوامر البيوت وسكانها إلا بعد مناشدة العهد الذي أخذ عليهن ، فإن ثبت بعد إنشاده قتل ، قال الطبري : وجميع هذه الأخبار عن النبي - عليه السلام - حق وصدق وليس في شيء منها خلاف لصاحبه ، والرواية عنه أنه أمر بقتل الحيات من غير استثناء شيء منها خبر مجمل بين معناه الخبر الآخر ، نهى عن قتل جنان البيوت إلا بعد النشدة حذار الإصابة فيلحقه ما لحق الفتى المعرس بأهله ، روى ابن أبي مليكة ، عن عائشة بنت طلحة : "أن عائشة - رضي الله عنها - رأت في مغتسلها حية فقتلتها ، فأتيت في منامها ، فقيل لها : إنك قتلت مسلما ، فقالت : لو كان مسلما ما دخل على أمهات المؤمنين فقيل : ما [ ص: 302 ] دخل عليك إلا وعليك ثيابك ، فأصبحت فزعة ، ففرقت في المساكين اثني عشر ألفا" . وقال ابن قانع : لا تنذر عوامر البيوت إلا بالمدينة خاصة ، على ظاهر الحديث ، وقال مالك : تنذر بالمدينة وغيرها ، وهو بالمدينة أوجب ، ولا تنذر بالصحاري ، وقال غيره : المدينة وغيرها سواء في الإنذار .

قلت : "جنان البيوت" بكسر الجيم ، واحدها جن ، والاثنان والجمع جنان ، مثل صنو ، وصنوان للاثنين والجمع ، وهي الحيات ، وروي عن ابن عباس : الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل والله أعلم .