( حكم ) الحاء والكاف والميم أصل واحد ، وهو المنع . وأول ذلك الحكم ، وهو المنع من الظلم . وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعها ، يقال حكمت الدابة وأحكمتها . ويقال : حكمت السفيه وأحكمته ، إذا أخذت على يديه . قال جرير :

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا

والحكمة هذا قياسها ، لأنها تمنع من الجهل . وتقول : حكمت فلانا تحكيما منعته عما يريد . وحكم فلان في كذا ، إذا جعل أمره إليه . والمحكم : المجرب المنسوب إلى الحكمة . قال طرفة :

ليت المحكم والموعوظ صوتكما     تحت التراب إذا ما الباطل انكشفا

أراد بالمحكم الشيخ المنسوب إلى الحكمة . وفي الحديث : إن الجنة [ ص: 92 ] للمحكمين وهم قوم حكموا مخيرين بين القتل والثبات على الإسلام وبين الكفر ، فاختاروا الثبات على الإسلام مع القتل ، فسموا المحكمين .

( حَكَمَ ) الْحَاءُ وَالْكَافُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ الْمَنْعُ . وَأَوَّلُ ذَلِكَ الْحُكْمُ ، وَهُوَ الْمَنْعُ مِنَ الظُّلْمِ . وَسُمِّيَتْ حَكَمَةُ الدَّابَّةِ لِأَنَّهَا تَمْنَعُهَا ، يُقَالُ حَكَمْتُ الدَّابَّةَ وَأَحْكَمْتُهَا . وَيُقَالُ : حَكَمْتُ السَّفِيهَ وَأَحْكَمْتُهُ ، إِذَا أَخَذْتَ عَلَى يَدَيْهِ . قَالَ جَرِيرٌ :

أَبَنِي حَنِيفَةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَغْضَبَا

وَالْحِكْمَةُ هَذَا قِيَاسُهَا ، لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنَ الْجَهْلِ . وَتَقُولُ : حَكَّمْتُ فُلَانًا تَحْكِيمًا مَنَعْتُهُ عَمَّا يُرِيدُ . وَحُكِّمَ فُلَانٌ فِي كَذَا ، إِذَا جُعِلَ أَمْرُهُ إِلَيْهِ . وَالْمُحَكَّمُ : الْمُجَرِّبُ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْحِكْمَةِ . قَالَ طَرَفَةُ :

لَيْتَ الْمُحَكَّمَ وَالْمَوْعُوظَ صَوْتَكُمَا     تَحْتَ التُّرَابِ إِذَا مَا الْبَاطِلُ انْكَشَفَا

أَرَادَ بِالْمُحَكَّمِ الشَّيْخَ الْمَنْسُوبَ إِلَى الْحِكْمَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّ الْجَنَّةَ [ ص: 92 ] لِلْمُحَكَّمِينَ وَهُمْ قَوْمٌ حُكِّمُوا مُخَيَّرِينَ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالثَّبَاتِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ ، فَاخْتَارُوا الثَّبَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ مَعَ الْقَتْلِ ، فَسُمُّوا الْمُحَكِّمِينَ .