خامسها : nindex.php?page=treesubj&link=22025_22016أن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع ، لأنه لو عمه لخرج عن كونه فرعا وضاع القياس ، لخلوه عن الفائدة بالاستغناء بدليل الأصل عنه ، ولأنه حينئذ لا يكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس ، وقد ينازع فيه . ومثاله : السفرجل مطعوم ، فيجري فيه الربا قياسا على البر ، ثم يستدل على علية الطعم بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29960لا تبيعوا الطعام بالطعام } . وجوز آخرون ذلك نظرا إلى أن المستدل إذا ذكر دليلا له مدلولان وتمسك بأحد مدلوليه على مرامه لا يقتضي الحكم تكليفه التمسك بمدلوله الآخر ، كما لو كان مدلوله الآخر غير محل النزاع ، والمذهب الأول . والفرق أن الدلالة على العلة إنما تراد لإثبات محل النزاع ، فالدلالة على ثبوتها بما يغني عن ثبوتها لا فائدة فيه ، بخلاف ما إذا كان المدلول الآخر محل النزاع وقد وجه الرافعي وغيره من الأصحاب أحد القولين في اشتراط الحلول في زكاة المعدن ، بالقياس على النقدين من غير المعدن ويقال عليه : لا فرق بين المعدن وغيره بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى [ ص: 110 ] يحول عليه الحول } فإنه يشمل كل مال فلم جعلتم مال المعدن فرعا ؟

خَامِسُهَا : nindex.php?page=treesubj&link=22025_22016أَنْ لَا يَكُونَ دَلِيلُ حُكْمِهِ شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ ، لِأَنَّهُ لَوْ عَمَّهُ لَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ فَرْعًا وَضَاعَ الْقِيَاسُ ، لِخُلُوِّهِ عَنْ الْفَائِدَةِ بِالِاسْتِغْنَاءِ بِدَلِيلِ الْأَصْلِ عَنْهُ ، وَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ جَعْلُ أَحَدِهِمَا أَصْلًا وَالْآخَرِ فَرْعًا أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ ، وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ . وَمِثَالُهُ : السَّفَرْجَلُ مَطْعُومٌ ، فَيَجْرِي فِيهِ الرِّبَا قِيَاسًا عَلَى الْبُرِّ ، ثُمَّ يُسْتَدَلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الطُّعْمِ بِقَوْلِهِ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29960لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ } . وَجَوَّزَ آخَرُونَ ذَلِكَ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ إذَا ذَكَرَ دَلِيلًا لَهُ مَدْلُولَانِ وَتَمَسَّكَ بِأَحَدِ مَدْلُولَيْهِ عَلَى مَرَامِهِ لَا يَقْتَضِي الْحُكْمُ تَكْلِيفَهُ التَّمَسُّكَ بِمَدْلُولِهِ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ كَانَ مَدْلُولُهُ الْآخَرُ غَيْرَ مَحَلِّ النِّزَاعِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ . وَالْفَرْقُ أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الْعِلَّةِ إنَّمَا تُرَادُ لِإِثْبَاتِ مَحَلِّ النِّزَاعِ ، فَالدَّلَالَةُ عَلَى ثُبُوتِهَا بِمَا يُغْنِي عَنْ ثُبُوتِهَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَدْلُولُ الْآخَرُ مَحَلَّ النِّزَاعِ وَقَدْ وَجَّهَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ الْحُلُولِ فِي زَكَاةِ الْمَعْدِنِ ، بِالْقِيَاسِ عَلَى النَّقْدَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ وَيُقَالُ عَلَيْهِ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَعْدِنِ وَغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى [ ص: 110 ] يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } فَإِنَّهُ يَشْمَلُ كُلَّ مَالٍ فَلِمَ جَعَلْتُمْ مَالَ الْمَعْدِنِ فَرْعًا ؟