مسألة

في جواز nindex.php?page=treesubj&link=21807تعليل الشيء بجميع أوصافه خلاف - حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك nindex.php?page=showalam&ids=14960والقاضي عبد الوهاب في الملخص - مبني على أن شرط العلة التعدي فمن شرطه منعها هنا ، ومن جوزه اختلفوا على قولين : [ ص: 217 ]

( أحدهما ) لا يصح لأن حق العلة التأثير ، ولا بد أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون بعض ، فتعليله بجميعها لا يصح فلو اتفق أن جميعها مؤثرة جاز . و ( الثاني ) يصح لأن أكثر ما فيه أن لا يتعدى ، وذلك لا يمنع صحتها .

مَسْأَلَةٌ

فِي جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=21807تَعْلِيلِ الشَّيْءِ بِجَمِيعِ أَوْصَافِهِ خِلَافٌ - حَكَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=13428ابْنُ فُورَكٍ nindex.php?page=showalam&ids=14960وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ - مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْعِلَّةِ التَّعَدِّي فَمَنْ شَرَطَهُ مَنَعَهَا هُنَا ، وَمَنْ جَوَّزَهُ اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ : [ ص: 217 ]

( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ لِأَنَّ حَقَّ الْعِلَّةِ التَّأْثِيرُ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَثِّرُ بَعْضَ الْأَوْصَافِ دُونَ بَعْضٍ ، فَتَعْلِيلُهُ بِجَمِيعِهَا لَا يَصِحُّ فَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّ جَمِيعَهَا مُؤَثِّرَةٌ جَازَ . و ( الثَّانِي ) يَصِحُّ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنْ لَا يَتَعَدَّى ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا .