مسألة

وإذا ثبت أن nindex.php?page=treesubj&link=21763الحكم لا يثبت إلا لمصلحة إما جوازا أو وجوبا   - على [ ص: 163 ] الخلاف - انبنى على ذلك أنه لا ينصب أمارة على الحكم إلا بمناسبة أو مظنة معنى يناسب ، وإلا لزم ثبوت الحكم لا لمصلحة وهو ممتنع ، فإن قيل : فقد يكون في غير المناسب مصلحة وأقر التعريف والعلامة وصار له طريقان : ظهور المناسب ، ومحض العلامة . قلنا : لا يجوز عن المناسبة وإن خفي علينا . على أنه سيأتي في فصل الطرد من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب أنه لا يشترط ظهور المناسبة .

مَسْأَلَةٌ

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21763الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ إمَّا جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا   - عَلَى [ ص: 163 ] الْخِلَافِ - انْبَنَى عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْصِبُ أَمَارَةً عَلَى الْحُكْمِ إلَّا بِمُنَاسَبَةٍ أَوْ مَظِنَّةِ مَعْنًى يُنَاسِبُ ، وَإِلَّا لَزِمَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ لَا لِمَصْلَحَةٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ ، فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِ الْمُنَاسِبِ مَصْلَحَةٌ وَأَقَرَّ التَّعْرِيفَ وَالْعَلَامَةَ وَصَارَ لَهُ طَرِيقَانِ : ظُهُورُ الْمُنَاسِبِ ، وَمَحْضُ الْعَلَامَةِ . قُلْنَا : لَا يَجُوزُ عَنْ الْمُنَاسَبَةِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْنَا . عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي فَصْلِ الطَّرْدِ مِنْ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ظُهُورُ الْمُنَاسَبَةِ .