[ ص: 204 ] تنبيهات

الأول زعم ابن الحاج في نكته على المستصفى " أن الخلاف في هذه المسألة لم يتوارد على محل واحد . قال : والحق أن يقال : إنها صحيحة باعتبار الأصل ، باطلة باعتبار الفرع . وقال ابن رحال : إذا فسر اللفظ زال الخلاف ، وتفسيره أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : nindex.php?page=treesubj&link=21794_21793_21792ثبوت الحكم لأجل الوصف القاصر  صحيح ، وهذا متفق عليه . nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول : نصب الوصف القاصر أمارة باطل ، وهذا أيضا متفق عليه . ولما كان لفظ التعليل يطلق تارة على ثبوت الحكم لأجل الوصف وتارة على نصبه ، فهذا الاشتراك هو سبب الخلاف .

[ ص: 204 ] تَنْبِيهَاتٌ

الْأَوَّلُ زَعَمَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْمُسْتَصْفَى " أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَتَوَارَدْ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ . قَالَ : وَالْحَقُّ أَنْ يُقَالَ : إنَّهَا صَحِيحَةٌ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ ، بَاطِلَةٌ بِاعْتِبَارِ الْفَرْعِ . وَقَالَ ابْنُ رَحَّالٍ : إذَا فُسِّرَ اللَّفْظُ زَالَ الْخِلَافُ ، وَتَفْسِيرُهُ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : nindex.php?page=treesubj&link=21794_21793_21792ثُبُوتُ الْحُكْمِ لِأَجْلِ الْوَصْفِ الْقَاصِرِ  صَحِيحٌ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : نَصْبُ الْوَصْفِ الْقَاصِرِ أَمَارَةً بَاطِلٌ ، وَهَذَا أَيْضًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلَمَّا كَانَ لَفْظُ التَّعْلِيلِ يُطْلَقُ تَارَةً عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ لِأَجْلِ الْوَصْفِ وَتَارَةً عَلَى نَصْبِهِ ، فَهَذَا الِاشْتِرَاكُ هُوَ سَبَبُ الْخِلَافِ .