[ ص: 306 ] وقد أكثر أصحابنا في nindex.php?page=treesubj&link=21904_22049الاحتجاج لقياس الشبه   . وأصح ما ذكروه مسالك :

أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام نبه عليه في قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32364لعل عرقا نزعه } ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه حال هذا السائل في نزع العرق من أصوله بنزع العرق من أصول الفحل .

وثانيها : أن قياس المعنى إنما صير إليه لإفادته الظن ، وهذا يفيده ، فوجب القول به . واعترض الإبياري :

أولا : بأنه قياس المعنى في الأصول فلا يسمع .

وثانيا : بمنع إفادة الظن .

وثالثا : أنه لم تخل واقعة من حكم ، قالوا : ومن مارس مسائل الفقه وترقى عن رتبة البادئ فيها علم أن المعنى المخيل لا يعم المسائل ، وكثير من أصول الشرع تخلو من المعاني خصوصا في العبادات وهيئاتها والسياسات ومقاديرها ، وشرائط المناكحات والمعاملات إلى قياس الشبه ، ولا يلزمنا الطرد لأنا في غنية عنه إذ هو منسحب على جميع الحوادث ، فلم يكن من داع إليه ، فوضح أن القول بالشبه عن محل الضرورة ، ولولا الضرورات لما شرع أصل القياس .

[ ص: 306 ] وَقَدْ أَكْثَرَ أَصْحَابُنَا فِي nindex.php?page=treesubj&link=21904_22049الِاحْتِجَاجِ لِقِيَاسِ الشَّبَهِ   . وَأَصَحُّ مَا ذَكَرُوهُ مَسَالِكُ :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32364لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ } وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَ حَالَ هَذَا السَّائِلَ فِي نَزْعِ الْعِرْقِ مِنْ أُصُولِهِ بِنَزْعِ الْعِرْقِ مِنْ أُصُولِ الْفَحْلِ .

وَثَانِيهَا : أَنَّ قِيَاسَ الْمَعْنَى إنَّمَا صِيرَ إلَيْهِ لِإِفَادَتِهِ الظَّنَّ ، وَهَذَا يُفِيدُهُ ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ . وَاعْتَرَضَ الْإِبْيَارِيُّ :

أَوَّلًا : بِأَنَّهُ قِيَاسُ الْمَعْنَى فِي الْأُصُولِ فَلَا يُسْمَعُ .

وَثَانِيًا : بِمَنْعِ إفَادَةِ الظَّنِّ .

وَثَالِثًا : أَنَّهُ لَمْ تَخْلُ وَاقِعَةٌ مِنْ حُكْمٍ ، قَالُوا : وَمَنْ مَارَسَ مَسَائِلَ الْفِقْهِ وَتَرَقَّى عَنْ رُتْبَةِ الْبَادِئِ فِيهَا عَلِمَ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُخَيَّلَ لَا يَعُمُّ الْمَسَائِلَ ، وَكَثِيرٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرْعِ تَخْلُو مِنْ الْمَعَانِي خُصُوصًا فِي الْعِبَادَاتِ وَهَيْئَاتِهَا وَالسِّيَاسَاتِ وَمَقَادِيرِهَا ، وَشَرَائِطِ الْمُنَاكَحَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ إلَى قِيَاسِ الشَّبَهِ ، وَلَا يَلْزَمُنَا الطَّرْدُ لِأَنَّا فِي غَنِيَّةٍ عَنْهُ إذْ هُوَ مُنْسَحِبٌ عَلَى جَمِيعِ الْحَوَادِثِ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ دَاعٍ إلَيْهِ ، فَوَضَحَ أَنَّ الْقَوْلَ بِالشَّبَهِ عَنْ مَحَلِّ الضَّرُورَةِ ، وَلَوْلَا الضَّرُورَاتِ لَمَا شُرِعَ أَصْلُ الْقِيَاسِ .