الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            2599 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر : " إني أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني، كم ثمن ناقتك؟ " ، فقال: أربع مائة درهم، فقال عمر : "أعطه ثمان مائة درهم " .

                                                                            قال مالك : ليس العمل على تضعيف القيمة.

                                                                            قال الإمام: فيه دليل على اجتماع القطع والغرم، وفيه دليل على وجوب القطع على العبد إذا سرق، آبقا كان أو غير آبق، وهو قول عامة أهل العلم، يروى ذلك عن ابن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، [ ص: 317 ] وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق، فقال عبد الله بن عمر : في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به عبد الله ، فقطعت يده.

                                                                            ويروى هذا عن القاسم ، وسالم بن عبد الله ، وعروة بن الزبير أنهم كانوا يرون أن تقطع يد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع.

                                                                            وعن عمر بن عبد العزيز أنه أمر به، وهو قول مالك ، والشافعي ، وعامة أهل العلم.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية