إسلام ويب - شرح السنة - كتاب السير والجهاد - باب التأمير في الحرب، والسفر، ووصية الإمام الجيش- الجزء رقم11

2668 - أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي، أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة، نا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، نا محمد بن سليمان الأنباري، نا وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية، أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: " إذا لقيت عدوك [ ص: 6 ] من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها، فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا، واختاروا دارهم، فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء، والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا، فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا، فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن أبوا، فاستعن بالله، وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى، فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيها بعد ما شئتم ".

هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع [ ص: 7 ] قال الإمام : هذا الحديث يشتمل على فوائد وعدة أحكام : أحدها : التأمير في الحرب ، فينبغي للإمام إذا بعث جيشا أن يؤمر عليهم أميرا ، ويأمرهم بطاعته ، حتى لا يختلف أمرهم ، وقد روي عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا خرج ثلاثة إلى سفر فليؤمروا أحدهم " ، وعن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : " إذا كنتم ثلاثة في سفر ، فأمروا أحدكم " ، وإنما أمرهم بذلك ، ليكون أمرهم جميعا ، ولا يتفرق بهم الرأي ، فيحملهم ذلك على الخلاف ، والشقاق.

وفي الحديث دليل على أنه لا يقاتل المشركين إلا بعد دعائهم إلى الإسلام ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فقال مالك : لا يقاتلون حتى يدعوا ، ويؤذنوا ، وذهب جماعة إلى أنهم يقاتلون قبل الدعوة ، والدعوة استحباب ، لأن الدعوة قد بلغتهم ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتج الشافعي بقتل ابن أبي [ ص: 8 ] الحقيق ، وأيضا روي عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يغير عند صلاة الصبح ، فإذا سمع أذانا أمسك ، وإلا أغار ، وأغار على بني المصطلق وهم غارون " ، وقال عليه السلام لأسامة : " أغر على أبنى صباحا وحرق " ، فثبت بهذه الأحاديث أن تقديم الدعوة ليس بشرط إذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك.

فأما من لم تبلغه الدعوة من الكفار فما بعدت داره ، ونأى محله ، فإنه لا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام ، فإن قتل منهم واحد قبل الدعوة فتجب فيه الكفارة والدية ، وفي وجوب اختلاف القود اختلاف بين أهل العلم ، وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ) ، أهل الحرب ادعوهم فإن أبوا ، فجادلوهم بالسيف.

وقوله : " وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين " أراد من مال الفيء ، وذلك أن المهاجرين كانوا أقواما من قبائل مختلفة تركوا أوطانهم ، وهجروها في الله ، واختاروا المدينة دارا ووطنا ، ولم يكن [ ص: 9 ] لأكثرهم بها زرع ، ولا ضرع ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم من مال الفيء ، وإذا دعوا إلى الجهاد ، لا يتخلفون عنه ، ولم يكن للأعراب، وسكان البلد في الفيء نصيب إلا من شهد الوقعة منهم ، فله سهمه ، ومن لم يخرج منهم في البعث ، فلا شيء له من الفيء ، ولا عتب عليه في التخلف ما دام في المجاهدين كفاية .

وقوله : " وعليهم ما على المهاجرين " ، أي : من النفير أي وقت دعوا إليه .

وقوله : " فإن هم أبوا ، فادعهم إلى إعطاء الجزية " ، فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك ، كتابي أو غير كتابي ، مثل عبدة الشمس ، والنيران ، والأوثان إذا أعطوها ، وإلى هذا ذهب الأوزاعي ، ومالك : أنه تقبل الجزية من كل كافر ، عربيا كان أو أعجميا ، إلا المرتد ، قال المغيرة بن شعبة لعامل كسرى : أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو تؤدوا الجزية ، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ، ومن بقي منا ملك رقابكم ، وعن أبي وائل قال : كتب خالد بن الوليد إلى أهل فارس : بسم الله الرحمن الرحيم ، من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران في ملأ فارس : سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام ، فإن أبيتم ، فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، فإن أبيتم ، فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله ، كما تحب فارس الخمر ، والسلام على [ ص: 10 ] من اتبع الهدى .

وقوله : " فإن أجابوا ، فاقبل منهم ، وكف عنهم " ، يعني : إذا قبلوا الجزية ، دخلوا في ذمة المسلمين يجب الكف عنهم قتلا ، واسترقاقا ، والذب عنهم .

قال عمر رضي الله عنه في وصيته : أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين ، والأنصار ، أوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعدهم وأن يقاتل من ورائهم ، ولا يكلفوا إلا طاقتهم .

وذهب قوم إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب ومن المجوس سواء كانوا عربا ، أو عجما ، ولا تقبل من أهل الأوثان بحال ، إليه ذهب الشافعي .

وقال أبو حنيفة : تقبل من أهل الكتاب على العموم ، وتقبل من مشركي العجم ، ولا تقبل من مشركي العرب ، وقال أبو يوسف : لا تقبل من العربي ، كتابيا كان ، أو مشركا ، وتقبل من العجمي ، كتابيا كان أو مشركا .

قال الشافعي : ولولا أن نأثم بتمني باطل ، وددنا أن لا يجري على عربي صغار ، ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما حكم به .

وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أخذ الجزية من أكيدر دومة وهو رجل من غسان ، أو كندة ، ومن أهل ذمة اليمن ، وعامتهم عرب " . [ ص: 11 ] .