2717 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا nindex.php?page=showalam&ids=12506عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي، نا nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أخبرني حماد [ ص: 91 ] هو ابن سلمة بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=701785nindex.php?page=treesubj&link=8208_9122_18843_19244_28766_30945كنت أقوم على رأس المختار، فلما تبين لي كذابته، هممت وايم الله أن أسل سيفي، وأضرب عنقه، حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من آمن رجلا على نفسه، فقتله، أعطي لواء الغدر يوم القيامة".

قال الإمام : وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين ، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم ، فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد ، وتحري المصلحة ، كعقد الذمة ، لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة ، ولو جعل ذلك لآحاد الناس ، صار ذريعة إلى إبطال الجهاد .

2717 - أَخْبَرَنَا nindex.php?page=showalam&ids=15323عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنَا nindex.php?page=showalam&ids=12506عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَا nindex.php?page=showalam&ids=13890أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نَا nindex.php?page=showalam&ids=16598عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ [ ص: 91 ] هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16490عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: nindex.php?page=hadith&LINKID=701785nindex.php?page=treesubj&link=8208_9122_18843_19244_28766_30945كُنْتُ أَقُومُ عَلَى رَأْسِ الْمُخْتَارِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لِي كِذَابَتُهُ، هَمَمْتُ وَايْمُ اللَّهِ أَنْ أَسُلَّ سَيْفِي، وَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ آمَنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ، فَقَتَلَهُ، أُعْطِيَ لِوَاءَ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

قَالَ الْإِمَامُ : وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْأَمَانُ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ ، فَأَمَّا عَقْدُ الْأَمَانِ لِأَهْلِ نَاحِيَةٍ عَلَى الْعُمُومِ ، فَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنَ الْإِمَامِ عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِهَادِ ، وَتَحَرِّي الْمَصْلَحَةِ ، كَعَقْدِ الذِّمَّةِ ، لِأَنَّهُ الْمَنْصُوبُ لِمُرَاعَاةِ النَّظَرِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ عَامَّةً ، وَلَوْ جُعِلَ ذَلِكَ لِآحَادِ النَّاسِ ، صَارَ ذَرِيعَةً إِلَى إِبْطَالِ الْجِهَادِ .