إسلام ويب - دليل الحيران على مورد الظمآن - دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط - القسم الثاني فن الضبط

ثم قال:

وإن حذفت ما عليه بنيا اللفظ نحو قوله ما ووريا

ففيه تخيير لدا الإلحاق وإن تك الأولى فباتفاق

وعكس هذا جاء في جاءانا وحذف آخر به استبانا

ذكر في البيتين الأولين حكم ما اجتمع فيه واوان، والثانية ساكنة لبناء الكلمة، ومثل [ ص: 304 ] لذلك بقوله تعالى: ما ووري ، ومثله: الموءودة ، و: داود ، وحاصل ما ذكره في هذا النوع أنك إذا حذفت ما بني عليه اللفظ، وهو الواو الثانية، جاز لك في ضبطه وجهان: أحدهما إلحاقه بالحمراء، والثاني عدم إلحاقه لدلالة الضمة عليه، ولم يزد الداني على هذا، وظاهره يقتضي بقاء موضع المحذوف خاليا على الوجه الثاني، وقال أبو داود بعد ذكر الوجه الأول: وإن شئت تركت إلحاقه وعوضته بمد، والظاهر أن كلام أبي داود مفسر لكلام الداني، وحينئذ فليس في هذا النوع على حذف الواو الثانية إلا وجهان لا ثلاثة؛ كما فهمه بعضهم، وأما إذا بنيت على حذف الواو الأولى، فأشار الناظم إلى أنه يتعين فيه الإلحاق باتفاق أهل الفن، وقد صرح الناظم في الرسم باختيار حذف الثانية، وبه جرى العمل عندنا، وعليه يأتي الوجهان المبنيان على حذفها، والعمل عندنا على الوجه الأول منهما، ثم ذكر الناظم في البيت الثالث أن حكم: "جاءانا"، على عكس حكم: ووري ، والألف الأولى في: جاءانا أصلية والثانية ألف الاثنين، ومراده بالعكس أنك إذا أثبت الألف الأولى التي قبل الهمزة في: جاءانا لم يصح الاستغناء عن الألف الثانية بالمد، بل لا بد من إلحاقها بالحمراء، وإن أثبت الألف الثانية التي بعد الهمزة جاز لك في الألف الأولى الإلحاق؛ يعني مع جعل المد عليها لوجود سببه، وجاز لك أيضا فيها عدم الإلحاق؛ يعني وتجعل في موضعها مدا، وقوله و: "حذف آخر به استبانا"، أفاد به اختيار حذف الأخير في: جاءانا، وبه صرح في الرسم وهو الذي جرى به العمل، وقوله: "وإن تك" شرط جوابه مقدر بعد الفاء من قوله: "فباتفاق أي: فألحقها، وحذف نون "تكن" قبل الساكن، وذلك قليل في كلام العرب،