ثم قال:

وكل ما وجدته من نبر من غير صورة فضع في السطر

ذكر في هذا البيت محل nindex.php?page=treesubj&link=28885وضع الهمز الذي لا صورة له في المصحف، فأمر بأن يوضع في السطر كل ما وجد من نبر لا صورة له؛ أي: لم يصور في المصحف العثماني بالألف، ولا بالواو ولا بالياء، والنبر عند سيبويه والجمهور مرادف للهمز كان محققا أو مخففا؛ وهو الذي عند الناظم، وقال الخليل: النبر خاص بالهمز المخفف، ولا فرق في وضع الهمز في السطر إذا لم تكن له صورة بين أن يكون أولا نحو: nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=15آسن أو وسطا نحو: "شطئه" أو آخرا نحو: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=91ملء ، ولا بين أن يكون محققا كما مثلنا، أو مبدلا حرفا محركا نحو: nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=99هؤلاء آلهة ، أو مسهلا بين بين نحو: أإله على المختار المعمول به.

[ ص: 279 ] ولا فرق أيضا بين جعل الهمزة نقطة كما عند نقاط المصاحف، وبين جعلها عينا كما عند النحاة والكتاب، وإذا لم تكن هناك مطة ك: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=91ملء و: أإله ، فلا إشكال في وضع الهمز في بياض السطر، وأما إن كان هناك مطة ك: "شطئه"، فصرح أبو داود بأن الهمزة تكون متصلة بالمطة من غير أن تقطعها، وهو الصواب المعمول به، وقول الناظم: "وكل" بالنصب مفعول ب: "ضع"، والفاء زائدة و: "من" في قوله: "من غير" بمعنى الباء،

ثُمَّ قَالَ:

وَكُلَّ مَا وَجَدْتَهُ مِنْ نَبْرِ مِنْ غَيْرِ صُورَةٍ فَضَعْ فِي السَّطْرِ

ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَحَلَّ nindex.php?page=treesubj&link=28885وَضْعِ الْهَمْزِ الَّذِي لَا صُورَةَ لَهُ فِي الْمُصْحَفِ، فَأَمَرَ بِأَنْ يُوضَعَ فِي السَّطْرِ كُلُّ مَا وُجِدَ مِنْ نَبْرٍ لَا صُورَةَ لَهُ؛ أَيْ: لَمْ يُصَوَّرْ فِي الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ بِالْأَلِفِ، وَلَا بِالْوَاوِ وَلَا بِالْيَاءِ، وَالنَّبْرُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَالْجُمْهُورِ مُرَادِفٌ لِلْهَمْزِ كَانَ مُحَقَّقًا أَوْ مُخَفَّفًا؛ وَهُوَ الَّذِي عِنْدَ النَّاظِمِ، وَقَالَ الْخَلِيلُ: النَّبْرُ خَاصٌّ بِالْهَمْزِ الْمُخَفَّفِ، وَلَا فَرْقَ فِي وَضْعِ الْهَمْزِ فِي السَّطْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ صُورَةٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا نَحْوَ: nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=15آسِنٍ أَوْ وَسَطًا نَحْوَ: "شَطْئِهِ" أَوْ آخِرًا نَحْوَ: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=91مِلْءُ ، وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُحَقَّقًا كَمَا مَثَّلْنَا، أَوْ مُبْدَلًا حَرْفًا مُحَرَّكًا نَحْوَ: nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=99هَؤُلاءِ آلِهَةً ، أَوْ مُسَهَّلًا بَيْنَ بَيْنَ نَحْوَ: أَإِلَهٌ عَلَى الْمُخْتَارِ الْمَعْمُولِ بِهِ.

[ ص: 279 ] وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ جَعْلِ الْهَمْزَةِ نُقْطَةً كَمَا عِنْدَ نُقَّاطِ الْمَصَاحِفِ، وَبَيْنَ جَعْلِهَا عَيْنًا كَمَا عِنْدَ النُّحَاةِ وَالْكُتَّابِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ مَطَّةٌ كَ: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=91مِلْءُ وَ: أَإِلَهٌ ، فَلَا إِشْكَالَ فِي وَضْعِ الْهَمْزِ فِي بَيَاضِ السَّطْرِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ هُنَاكَ مَطَّةٌ كَ: "شَطْئِهِ"، فَصَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ بِأَنَّ الْهَمْزَةَ تَكُونُ مُتَّصِلَةً بِالْمَطَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْطَعَهَا، وَهُوَ الصَّوَابُ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَقَوْلُ النَّاظِمِ: "وَكُلَّ" بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ بِ: "ضَعْ"، وَالْفَاءُ زَائِدَةٌ وَ: "مِنْ" فِي قَوْلِهِ: "مِنْ غَيْرِ" بِمَعْنَى الْبَاءِ،