( قرض ) القاف والراء والضاد أصل صحيح ، وهو يدل على القطع . يقال : قرضت الشيء بالمقراض . والقرض : ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه [ ص: 72 ] وكأنه شيء قد قطعته من مالك . والقراض في التجارة ، هو من هذا ، وكأن صاحب المال قد قطع من ماله طائفة وأعطاها مقارضه ليتجر فيها . ويقولون : [ القريض ] : الجرة ، في قولهم : " حال الجريض دون القريض " ; [ والظاهر أنه أريد به ] الشعر ، وهو أصح . ويقال : إن فلانا وفلانا يتقارضان الثناء ، إذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه . وكأن معنى هذا أن كل واحد منهما أقرض صاحبه ثناء كقرض المال . وهو يرجع إلى القياس الذي ذكرناه .

( قَرَضَ ) الْقَافُ وَالرَّاءُ وَالضَّادُ أَصْلٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الْقَطْعِ . يُقَالُ : قَرَضْتُ الشَّيْءَ بِالْمِقْرَاضِ . وَالْقَرْضُ : مَا تُعْطِيهِ الْإِنْسَانَ مِنْ مَالِكَ لِتُقْضَاهُ [ ص: 72 ] وَكَأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ قَطَعْتَهُ مِنْ مَالِكَ . وَالْقِرَاضُ فِي التِّجَارَةِ ، هُوَ مِنْ هَذَا ، وَكَأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدْ قَطَعَ مِنْ مَالِهِ طَائِفَةً وَأَعْطَاهَا مُقَارِضَهُ لِيَتَّجِرَ فِيهَا . وَيَقُولُونَ : [ الْقَرِيضُ ] : الْجَرَّةُ ، فِي قَوْلِهِمْ : " حَالَ الْجَرِيضُ دُونَ الْقَرِيضِ " ; [ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ ] الشِّعْرُ ، وَهُوَ أَصَحُّ . وَيُقَالُ : إِنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَتَقَارَضَانِ الثَّنَاءَ ، إِذَا أَثْنَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ . وَكَأَنَّ مَعْنَى هَذَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقْرَضَ صَاحِبَهُ ثَنَاءً كَقَرْضِ الْمَالِ . وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيَاسِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .