الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي .

                                                                                                                                                                              فذكر ابن القاسم أنه مظاهر في قول مالك . وقال النعمان : إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال محمد بن الحسن، وقال محمد بن الحسن : فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان أبو ثور يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول الشافعي إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال أبو ثور : هو ظهار، وكذلك قال النعمان، وقال: لا يكون إلا مظاهر، وقال يعقوب، ومحمد: إن أراد طلاقا فهو طلاق .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية