ذكر الإحداد في الطلاق المبتوت

اختلف أهل العلم في nindex.php?page=treesubj&link=12617وجوب الإحداد على المطلقة ثلاثا .

فقالت طائفة: هي والمتوفى عنها في الإحداد سواء. كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .

وقال أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : هما سواء، وكذلك قال أصحاب الرأي .

وقال أحمد: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، ورخصت طائفة للمطلقة في الزينة، فممن رخص فيه: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، وبه قال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ويحيى بن عبد الله بن سالم .

وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: أحب إلي للتي لا يملك زوجها رجعتها أن تحد [إحداد] المتوفى عنها، ولا يبين إلي أن أوجبه .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=651201 "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=12617المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد عليها، مع أن الأشياء على الإباحة حتى يدل كتاب أو سنة أو إجماع على حظر شيء فيمنع منه . [ ص: 577 ]

ذِكْرُ الْإِحْدَادِ فِي الطَّلَاقِ الْمَبْتُوتِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي nindex.php?page=treesubj&link=12617وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا .

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هِيَ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الْإِحْدَادِ سَوَاءٌ. كَذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ .

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ : هُمَا سَوَاءٌ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ .

وَقَالَ أَحْمَدُ: الِاحْتِيَاطُ أَنْ تَتَّقِيَ الْمُطَلَّقَةُ الزِّينَةَ. وَكَذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14282إِسْحَاقُ، وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ لِلْمُطَلَّقَةِ فِي الزِّينَةِ، فَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ: nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ .

وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: أَحَبُّ إِلَيَّ لِلَّتِي لَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا أَنْ تُحِدَّ [إِحْدَادَ] الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَلَا يَبِينُ إِلَيَّ أَنْ أُوجِبَهُ .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: nindex.php?page=hadith&LINKID=651201 "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=12617الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا وَالْمُطَلِّقُ حَيٌّ لَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا، مَعَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ عَلَى حَظْرِ شَيْءٍ فَيُمْنَعُ مِنْهُ . [ ص: 577 ]