إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا - ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح الفاسد- الجزء رقم9

ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح الفاسد.

اختلف أهل العلم في مطلقة ثلاثا تنكح نكاحا فاسدا، أو يصيبها ثم يفارقها.

فقال أكثر أهل العلم: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح.

كذلك قال الحسن، والشعبي، وعطاء، وحماد بن أبي سليمان، وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: ليس هذا بزوج، ولا يحلها للأول؛ لأن أحكام الزوج من الظهار والإيلاء واللعان والميراث غير ثابتة بينهما.

واختلفوا في الزوج الثاني يطؤها في حال الإحرام أو الحيض. [ ص: 281 ]

فقالت طائفة: لا يحلها لزوجها الأول، كذلك قال عطاء، ومالك إذا أتاها وهي حائض، والإحرام في معناه.

وفيه قول ثان: وهو أنها تحل للأول.

هذا قول الشافعي، وكذلك قال أصحاب الرأي في الحيض: يحلها، وبه قال ابن نصر.

وكذلك نقول، وذلك أنه زوج، وقد ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها.

وكان الشافعي يقول: إذا تزوجها خصي بقي له ما يغيبه فيها بقدر [ما تغيب] حشفة غير الخصي، أحلها.

وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وروي ذلك عن أحمد بن حنبل، قال: الخصي لا يولج.

قال أبو بكر: إنما قال أحمد: الخصي لا يولج، فإذا أولج فهو زوج وذاق العسيلة.