إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب الظهار وسننه وأحكامه - جماع أبواب ذكر السنة في الظهار ووجوبه

ذكر الظهار من الإماء

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي .

فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة .

كذلك قال مجاهد، والنخعي، وعكرمة، والشعبي، وعمرو بن دينار، والحسن، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار .

وقال طاوس في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها، وهكذا قال الزهري، وقتادة، وقال الحكم : الظهار من الأمة [ ص: 389 ] مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس .

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة .

وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه، وقد روينا عن مجاهد، والشعبي رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما .

وقد روي عن الحسن البصري قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة .

وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال الأوزاعي . [ ص: 390 ]

وقال أحمد: يكفر عن يمينه .

وفيه قول خامس: قاله عطاء بن أبي رباح قال: أما أنا فكنت مكفرا بشطر كفارة الحرة كما عدتها بشطر عدة الحرة .