وبهذا «أبو يعلى» في أحد قوليه، قال في كتاب «إبطال التأويل»: «فإذا ثبت أنه على العرش، والعرش في جهة، وهو على عرشه، وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة عليه، والصواب جواز القول بذلك، لأن احتج القاضي قد أثبت هذه الصفة، التي هي الاستواء على العرش، وأثبت أنه في السماء، وكل من أثبت هذا أثبت الجهة، وهم أصحاب «أحمد» «ابن كرام» [ ص: 47 ] المحدث، والدليل عليه أن العرش في جهة بلا خلاف، وقد ثبت بنص القرآن أنه مستو عليه، فاقتضى أنه في جهة، لأن كل عاقل من مسلم أو كافر إذا دعا فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماء، وفي هذا كفاية، ولأن و«ابن منده الأصبهاني» ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا بعده، ولأن العوام لا يفرقون بين قول القائل: طلبته فلم أجده في موضع ما، وبين قوله: طلبته فإذا هو معدوم. [ ص: 48 ] وقد من نفى الجهة من المعتزلة والأشعرية، يقول: ليس هو في جهة ولا خارجا منها، وقائل هذا بمثابة من قال بإثبات موجود مع وجود غيره، على إثبات الجهة، بأنه لما نطق القرآن، بأن الله على العرش، وأنه في السماء، وجاءت السنة بمثل ذلك، وبأن الجنة مسكنه، وأنه في ذلك، وهذه الأشياء أمكنة في نفسها فدل على أنه في مكان» ابن منده آخر كلام القاضي. احتج