الوجه السابع عشر: قوله: المفتقر في وجوده إلى الغير [ ص: 648 ] يكون بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه، وكل ما كان كذلك كان ممكنا لذاته، وذلك في nindex.php?page=treesubj&link=29620_28713_28712حق واجب الوجود لذاته محال.

يقال: إذا كان الشيء مفتقرا إلى شيء آخر مستغن عنه، وأنه يكون بحيث يلزم من عدم ذلك الثاني عدم الأول، أو لا وجود للأول إلا بالثاني، nindex.php?page=treesubj&link=28717_28712_28713_28716وما كان كذلك فإنه ممكن لذاته، لكن إذا كان الثاني غير مستغن عن الأول، بل كان الثاني مفتقرا إلى الأول بحيث يلزم من عدم الأول عدمه، لم يمكن أن يجعل الأول ممكنا لافتقاره إلى الثاني بأولى من أن يجعل الثاني ممكنا لافتقاره إلى الأول، وحينئذ يجب دخولهما جميعا في وجوب الوجود إذا ثبت أن كلا منهما حاجته على الآخر كحاجة الآخر إليه، فكيف والموصوف هنا المستلزم للصفة؟!

الْوَجْهُ السَّابِعَ عَشَرَ: قَوْلُهُ: الْمُفْتَقِرُ فِي وُجُودِهِ إِلَى الْغَيْرِ [ ص: 648 ] يَكُونُ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ذَلِكَ الْغَيْرِ عَدَمُهُ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ مُمْكِنًا لِذَاتِهِ، وَذَلِكَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=29620_28713_28712حَقِّ وَاجِبِ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ مُحَالٌ.

يُقَالُ: إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مُفْتَقِرًا إِلَى شَيْءٍ آخَرَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ، وَأَنَّهُ يَكُونُ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ذَلِكَ الثَّانِي عَدَمُ الْأَوَّلِ، أَوْ لَا وُجُودَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا بِالثَّانِي، nindex.php?page=treesubj&link=28717_28712_28713_28716وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ مُمْكِنٌ لِذَاتِهِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الثَّانِي غَيْرَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْأَوَّلِ، بَلْ كَانَ الثَّانِي مُفْتَقِرًا إِلَى الْأَوَّلِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْأَوَّلِ عَدَمُهُ، لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُجْعَلَ الْأَوَّلُ مُمْكِنًا لِافْتِقَارِهِ إِلَى الثَّانِي بِأَوْلَى مِنْ أَنْ يَجْعَلَ الثَّانِيَ مُمْكِنًا لِافْتِقَارِهِ إِلَى الْأَوَّلِ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ دُخُولُهُمَا جَمِيعًا فِي وُجُوبِ الْوُجُودِ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَاجَتُهُ عَلَى الْآخَرِ كَحَاجَةِ الْآخَرِ إِلَيْهِ، فَكَيْفَ وَالْمَوْصُوفُ هُنَا الْمُسْتَلْزِمُ لِلصِّفَةِ؟!