الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري

صفحة

جزء

ذكر مسائل من هذا النوع

وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول مالك، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم.

وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي ، وأبي ثور ، ويعقوب ؛ لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان ومحمد ، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك، ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم [ ص: 173 ] يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه فارقه وعليه شيء.

قال أبو بكر : وقد ذكرت قول الشافعي فيه، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه لم يحنث؛ لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول أبي ثور وأصحاب الرأي.

ذِكْرُ مَسَائِلَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ

وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يُفَارِقَ غَرِيمَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ فَفَرَّ مِنْهُ غَرِيمُهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ لَمْ يُفَارِقْهُ، إِنَّمَا فَارَقَهُ الْغَرِيمُ.

وَإِنْ أَحَالَ بِالْمَالِ عَلَى رَجُلٍ أَوْ أَبْرَأَهُ الطَّالِبُ ثُمَّ فَارَقَهُ حَنِثَ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَيَعْقُوبَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَالَهُ، وَلَا يَحْنَثْ فِي قَوْلِ النُّعْمَانِ وَمُحَمَّدٍ ، وَلَوْ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا زُيُوفًا حَنِثَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ، وَلَا يَحْنَثُ فِي قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ (وَفِي قَوْلِ) أَصْحَابِ الرَّأْيِ: إِنْ كَانَتْ أَكْثَرُهَا فِضَّةً لَمْ [ ص: 173 ] يَحْنَثْ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نُحَاسٍ أَكْثَرُهَا وَالْفِضَّةُ أَقَلُّهَا حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهُ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ فِيهِ، وَلَوِ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ فَأَخَذَهَا مِنَ الْحَالِفِ، فَرَجَعَ الْحَالِفُ عَلَى غَرِيمِهِ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْهُ إِلَّا عَلَى الْوَفَاءِ فِي قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث