الوجه الرابع: nindex.php?page=treesubj&link=29615_28836_29620إذا أنهم خالفوا موجب العقل في هذا الموضع لم يكن ذلك عذرا لهم في مخالفته في موضع آخر بل يكون ذلك زيادة في ضلالهم، والإنسان لا يسوغ له في عقل ولا دين أن ينتقل عن ضلال قليل إلى ضلال كثير؛ بل بقاؤه على قليل ضلال خير من الانتقال إلى كثيره، وإنما هذا بمنزلة شخص احتج على شخص في مسألة بنص أو إجماع فقال: أنا وأنت قد خالفنا النص والإجماع في نظير هذه المسألة فنخالفه فيها، ومعلوم أن هذا كلام فاسد، أو رجل طلب من يشهد له بالزور في قضية أخرى، لأنه شهد له بالزور في قضية، أو أن يفعل محرما [ ص: 298 ] [لأ]نه فعل محرما آخر. وأمثال ذلك من الإلزامات الباطلة وإن كان ذلك إذا وقع كان جزءا للموافقة على الباطل أولا.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: nindex.php?page=treesubj&link=29615_28836_29620إِذَا أَنَّهُمْ خَالَفُوا مُوجِبَ الْعَقْلِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُمْ فِي مُخَالَفَتِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي ضَلَالِهِمْ، وَالْإِنْسَانُ لَا يَسُوغُ لَهُ فِي عَقْلٍ وَلَا دِينٍ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ ضَلَالٍ قَلِيلٍ إِلَى ضَلَالٍ كَثِيرٍ؛ بَلْ بَقَاؤُهُ عَلَى قَلِيلِ ضَلَالٍ خَيْرٌ مِنَ الانْتِقَالِ إِلَى كَثِيرِهِ، وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ شَخْصٍ احْتَجَّ عَلَى شَخْصٍ فِي مَسْأَلَةٍ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فَقَالَ: أَنَا وَأَنْتَ قَدْ خَالَفْنَا النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَنُخَالِفُهُ فِيهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ، أَوْ رَجُلٍ طَلَبَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ بِالزُّورِ فِي قَضِيَّةٍ أُخْرَى، لِأَنَّهُ شَهِدَ لَهُ بِالزُّورِ فِي قَضِيَّةٍ، أَوْ أَنْ يَفْعَلَ مُحَرَّمًا [ ص: 298 ] [لِأَ]نَّهُ فَعَلَ مُحَرَّمًا آخَرَ. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْإِلْزَامَاتِ الْبَاطِلَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ كَانَ جُزْءًا لِلْمُوَافَقَةِ عَلَى الْبَاطِلِ أَوَّلًا.