إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب المساقاة - ذكر الرقيق يشترطهم كل واحد منهما على صاحبه- الجزء رقم11

ذكر الرقيق يشترطهم كل واحد منهما على صاحبه

قال مالك في عمل الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على صاحب الأصل: أنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال، وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرها، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه .

قال مالك : ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحوائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله التي هو عليها، فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيقه أحدا، أو يدخل فيه أحدا فليقل ذلك قبل المساقاة، ثم ليساقي على ذلك إن شاء .

قال مالك : ونفقة الرقيق على المساقي، ولا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على رب المال .

قال مالك : ومن مات من الرقيق أو غاب فعلى رب المال أن يخلفه .

وقال مالك : إن كانت النفقة والمؤنة على رب الحائط، ولم يكن [ ص: 117 ] على الداخل في الحائط إلا أن يعمل (بيديه) فلا يصلح ذلك، لأن الداخل في الحائط إنما هو أجير ببعض الثمر، فلا يدرى كم يكون ذلك أيقل أو يكثر، وإنما المساقاة أن تكون النفقة والمؤنة كلها على الداخل في الحائط، [فإذا كان المؤنة والعمل والقيام على الداخل في الحائط] فلا بأس بذلك، وتلك المساقاة .

وقال الشافعي : لا بأس أن يشرط المساقي على رب النخل غلمانا يعملون معه، ولا يستعملهم في غيره، ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه، وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم، فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة .

قال أبو بكر : إذا جاء الرجل إلى أرض رجل يعمل فيه متطوعا، فزرع ببذر رب الأرض أرضه، وقام بالزرع، أو بالنخل، حتى صلح وأثمر، فالثمر والزرع لرب الأرض، والعامل متطوع بعمله. فإن قال رب النخل لرجل: اعمل في نخلي فما أخرج الله من شيء فهو لك .

فكان مالك يقول: هذا جائز لا بأس به، لأنه يجوز أن يساقيه ببعض ثمره، فإذا ترك الثمر كله للمستأجر فهو أجوز . [ ص: 118 ]