ذكر nindex.php?page=treesubj&link=7189_7183اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده

واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده . فقال كثير منهم : لا ضمان عليه . كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وأبو مجلز ، والحارث العكلي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وابن القاسم صاحبه ، ويعقوب .

وقال النعمان وابن الحسن : إن كان حين أخذها قال : إنما أخذتها لأردها على أهلها ، وأشهد على ذلك شاهدين [بمقالته] لم أضمنه ، وإن لم يكن ذلك ضمناه . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن .

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها ، فضاعت فلا ضمان عليه ، والقول في ذلك قوله إذا اختلفا ، وإن أقر أنه أخذها ليذهب بها فضاعت ضمن ، لأن الأول أمين ، وغير جائز تضمينه والثاني عاص في فعله ، آخذ لما ليس له . [ ص: 404 ]

ذِكْرُ nindex.php?page=treesubj&link=7189_7183اللُّقَطَةِ تَضِيعُ مِنْ مُلْتَقِطِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ

وَاخْتَلَفُوا فِي اللُّقَطَةِ تَضِيعُ مِنْ مُلْتَقِطِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ . فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . كَذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَأَبُو مِجْلَزٍ ، وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُهُ ، وَيَعْقُوبُ .

وَقَالَ النُّعْمَانُ وَابْنُ الْحَسَنِ : إِنْ كَانَ حِينَ أَخَذَهَا قَالَ : إِنَّمَا أَخَذْتُهَا لِأَرُدَّهَا عَلَى أَهْلِهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ [بِمَقَالَتِهِ] لَمْ أَضْمَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ضَمِنَاهُ . وَقَدْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : إِذَا ضَاعَتِ اللُّقَطَةُ فَصَاحِبُهَا ضَامِنٌ .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : إِذَا أَخَذَ اللُّقَطَةَ لِيَحْفَظَهَا عَلَى رَبِّهَا ، فَضَاعَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ إِذَا اخْتَلَفَا ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَخَذَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا فَضَاعَتْ ضَمِنَ ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَمِينٌ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ تَضْمِينُهُ وَالثَّانِي عَاصٍ فِي فِعْلِهِ ، آخِذٌ لِمَا لَيْسَ لَهُ . [ ص: 404 ]