إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب الإجارات - كراء الدواب للمحامل والزوامل- الجزء رقم11

كراء الدواب للمحامل والزوامل

اختلف أهل العلم في اكتراء الدواب للمحامل والزوامل .

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يرى الراكبين، وطرف المحمل، والوطاء، والظل إن شرطه، لأن ذلك يختلف فيتباين، والحمولة بوزن معلوم، أو كيل معلوم في طروف ترى .

فإن ذكر محملا أو مركبا أو زاملة، وقال: معه معاليق، أو ما يصلحه، فالقياس أنه فاسد. كذلك قال الشافعي ، وهو قول أبي ثور .

[و] في كتاب محمد بن الحسن في الرجل يستأجر البعيرين من الكوفة إلى مكة يحمل على أحدهما محملا فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدثر، وقد رأى الرجلين ولم (يرى) الوطاء والدثر، وأحدهما زاملة يحمل عليها كذا وكذا محتوما من السويق والدقيق وما يصلحهما من الخل والزيت والمعاليق ولم يبين ذلك، وشرط عليه ما يكتفي به من الماء، ولم يبين ذلك، فإن هذا فاسد في القياس كله . [ ص: 141 ]

وقال أبو حنيفة : أستحسن ذلك فأجيزه. وقال: إن اشترط عليه أن يحمل من هدايا مكة من صالح ما يحمل الناس فهو جائز .

وقال أبو يوسف ، ومحمد مثل قول أبي حنيفة .

وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : يسمي وزن المعاليق دون الهدايا أحب إلينا .

قال أبو بكر : لا يجوز ذلك حتى يكون معلوما إما بنظر إليه، وإما بوزن معلوم .

وكان مالك يقول في الرجل يكتري الدابة فيمكن منها فيعطلها، ولم يركبها أن الكراء لازم له، وهذا قول الشافعي ، وأبي ثور .